الأثر التوسعي للعوامل المستقلة للسيولة على المخزون البنكي بلغ 6,3 مليار درهم في دجنبر الماضي (بنك المغرب)

الرباط- أفاد بنك المغرب بأن الأثر التوسعي للعوامل المستقلة للسيولة على المخزون البنكي بلغ 6,3 مليار درهم في شهر دجنبر الماضي، وذلك ارتباطا، على الخصوص، بارتفاع صافي احتياطيات الصرف لدى بنك المغرب، وانخفاض حساب الخزينة لدى البنك المركزي.وأشار بنك المغرب، في نشرته الشهرية حول الظرفية الاقتصادية والنقدية والمالية التي أصدرها اليوم الجمعة، إلى أنه بالنظر لتطور العوامل المستقلة وشبه الاستقرار الحاصل في المبلغ الأدنى للاحتياطي النقدي، استقرت احتياجات البنوك من السيولة في 68,4 مليار درهم، بعدما كانت 74,6 مليار درهم قبل شهر.

وأوضح البنك أنه نتيجة لذلك، وصلت المبالغ التي ضخها في السوق النقدية إلى 72 مليار درهم منها 52 مليار درهم برسم تسبيقات لمدة سبعة أيام، و14 مليار درهم عبر عمليات إعادة الشراء لمدة ثلاثة أشهر وستة ملايير درهم عبر قروض مضمونة.

وأبرز المصدر ذاته أن معدل المعاملات بين البنوك عاد، من جهته، إلى 3,05 في المائة في شهر دجنبر الماضي، مسجلا بذلك انخفاضا بواقع نقطة واحدة مقارنة مع الشهر الماضي.

من جانبها، شهدت معدلات سندات الخزينة الصادرة في السوق انخفاضا تراوح ما بين 2 إلى 4 نقاط مقارنة مع الإصدارات الأخيرة.

وفي ما يتعلق بأسعار الفائدة على الودائع، عرف المعدل المتوسط للودائع لفترة 6 و12 شهرا ارتفاعا إلى 3,79 في المائة في شهر نونبر الماضي، بزيادة 8 نقاط مقارنة مع شهر سابق.