استعراض مسودة الخطة العربية للتربية والتثقيف في مجال حقوق الانسان التي أعدها المغرب خلال اجتماع بالقاهرة

القاهرة – تم خلال الاجتماع المشترك لفريق الخبراء الحكوميين المعنيين بالخطة العربية للتربية على حقوق الانسان، والخطة العربية لتعزيز ثقافة حقوق الانسان، الذي بدأ أعماله اليوم الاثنين بالقاهرة، استعراض مسودة “الخطة العربية للتربية والتثقيف في مجال حقوق الانسان” التي أعدها المغرب، بتكليف من الجامعة العربية.

فخلال هذا الاجتماع، سلط السيد موعمو مولاي المختار، رئيس قسم بالمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الانسان، الضوء على الخطوط العريضة لهذه الخطة، وقال إنها تهدف إلى تعزيز تملك المعرفة بالإطار المعياري الدولي المعتمد في مجال التربية على حقوق الانسان ، وتعزيز التثقيف والنهوض بثقافة حقوق الانسان ، وتقوية قدرات الفاعلين المعنيين في هذا المجال (معلمون ، اساتذة ، موظفون ، اعلام …).

وتابع أن الخطة تهدف أيضا لاعتماد استراتيجية شاملة للتدريس في مجال حقوق الانسان، لفائدة مهنيي المنظومة التربوية وإرساء آليات ووسائل إدماج حقوق الانسان فى مناهج التكوين والبرامج الاشعاعية.

وأكد أن المملكة المغربية ترى أن مشروع الخطة المُدمجة، لابد أن ينبني على عدد من المرتكزات، لخصها في تقييم المرحلة السابقة (2009-2014) من أجل معرفة نقط الضعف لتجاوزها ونقط القوة لتعزيزها وتقويتها، ووضع منظومة حكامة جيدة وإعداد برامج عمل لتنفيذ الخطة على مستوى الدول الاعضاء .

وأضاف أنه تم استحضار المقاربة المبنية على التخطيط الاستراتيجي عند الإعداد للخطة، مقترحا هيكلة مشروع لها من خلال ثلاثة محاور تتلخص في تعزيز التربية والتثقيف في مجال حقوق الانسان داخل فضاءات التربية والتكوين والتنشئة الاجتماعية، والتكوين والتدريب وتقوية القدرات، والتعبئة المجتمعية.

وحث الدول الاطراف على إعداد خطط عمل لتنفيذ هذه الخطة ووضع منظومة واضحة للتتبع والتقييم، مبرزا أن هذه المبادرة تعكس طموحا عربيا ورؤية استشرافية لتحقيق أهداف نبيلة من شأنها تعزيز ثقافة حقوق الانسان والنهوض بها وحمايتها.

وذكر أن الدول العربية هي جزء من المنظومة العالمية والمجتمع الدولي، ما يفرض عليها التفاعل مع كافة المبادرات والمواثيق الدولية التي تؤكد على حماية حقوق الانسان والتربية عليها ونشر مفاهيمها.

ويعكف المشاركون في أعمال الاجتماع على مدى ثلاثة أيام على النظر في مسودة الخطة، تمهيدا لرفعها في صيغتها النهائية إلى اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، التي تعد جهاز مجلس الجامعة العربية المختص بقضايا حقوق الإنسان في الوطن العربي.