اجتماع تنسيقي لفرق المعارضة بمجلس المستشارين يؤكد على ضرورة إعداد أرضية للعمل المشترك لتقوية التنسيق بين كافة فرق المعارضة بالمجلس

الرباط – أكدت فرق المعارضة بمجلس المستشارين، خلال اجتماع تنسيقي لها، على ضرورة إعداد أرضية للعمل المشترك لتقوية التنسيق بين كافة فرق المعارضة بالمجلس، بما يمكن من إعمال المقتضيات الدستورية الجديدة بشأن حقوق المعارضة، والتي خصها دستور 2011 بمكانة متميزة ، وخولها حقوقا وآليات لتمكينها من النهوض بمهامها.

وذكر بلاغ مشترك، يحمل توقيعات رؤساء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية وفريق الأصالة والمعاصرة والفريق الاشتراكي وفريق الاتحاد الدستوري، يوم الأربعاء أن المشاركين في الاجتماع أكدوا على “أهمية إيجاد الصيغ الكفيلة بتقوية مساهمة فرق المعارضة في العمل البرلماني، وفي مراقبة العمل الحكومي بكيفية فعالة وبناءة، والذي يشكل مشروع القانون المالي أحد أهم محطاته، بالنظر للانعكاسات المباشرة لقوانين المالية على القدرة الشرائية للمواطنين بصفة خاصة، والاقتصاد الوطني بصفة عامة”.

وأضاف البلاغ المشترك أنه استحضارا لما أبان عنه مجلس المستشارين من قدرة مؤسساتية على تحقيق التوازن في عمل البرلمان المغربي، فقد أكد المجتمعون على استعدادهم التام “لتكون محطة مشروع القانون المالي لسنة 2014 محطة متميزة ، من خلال الحرص على تقديم تعديلات مشتركة “، بما “يدعم ويعزز الإرادة القوية للإسهام الإيجابي للمؤسسة التشريعية في إقرار قانون متوازن للمالية العمومية ، يحافظ على التماسك الاجتماعي، وينصف الفئات الشعبية محدودة الدخل، ويحقق تطورا نوعيا لمسارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا، في أفق بناء تصور استراتيجي للمعارضة بالبرلمان كواجهة نضالية لتعزيز المكتسبات وتحقيق تطلعات الشعب المغربي في الاستقرار والتنمية”.