إعداد التراب الوطني ..رؤية جديدة من أجل مدن مستدامة تتناغم مع توجهات النموذج التنموي

الرباط – أعلنت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة عن تبني رؤية جديدة وطموحة “من أجل مدن مستدامة تتناغم مع توجهات النموذج التنموي الجديد، تقلص الفوارق الاجتماعية والمجالية، وتجعل المواطن في صلب السياسة الجديدة للإسكان والتعمير”.

وأفاد بلاغ للوزارة حول المصادقة على مشروع الميزانية الفرعية الخاصة بالوزارة برسم السنة المالية 2022 بلجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، أن هذه الرؤية الجديدة “تهدف إلى جعل المواطن في صلب سياساتها، وذلك من خلال توفير السكن اللائق والمستدام، والعمل مع مختلف المتدخلين من القطاعين العام والخاص على إنعاش القطاع وخلق مناصب الشغل، قصد توفير بنية تحتية قوية لمدن مستدامة تضمن العيش الكريم للمواطنات والمواطنين، وتسهم في تحقيق الإقلاع التنموي المنشود”.

ونقل البلاغ عن وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري قولها خلال مناقشة مشروع الميزانية، أنه ولإنجاح هذه الرؤية الجديدة والطموحة “لا بد من تعزيز الالتقائية والنجاعة على مستوى السياسات العمومية، وهو ما يتطلب انخراطا من الوزارة في مسلسل عصرنة الإدارة والعمل في إطار مبادئ الحكامة،وتبسيط المساطر وتجويد الخدمات المقدمة،وتعميم العمل بالتدبير اللامادي لعموم المواطنين، تماشيا مع توصيات النموذج التنموي الجديد”.

ويرتكز التوجه العام لعمل الوزارة، يضيف البلاغ، خلال الولاية الحكومية الحالية، على توفير سكن لائق حافظ للكرامة ومستجيب للقدرة الشرائية لمختلف الأسر المغربية بما يقلص الفوارق الاجتماعية والمجالية، وهو ما يتطلب إعمال مقاربة تشاركية تنطلق بالضرورة من حوار وطني يتسم بالجدية والمسؤولية والانفتاح على مختلف المتدخلين بما يحقق تنوعا في العرض السكني ويوفر فرصا للشغل.

وقد شرعت الوزارة في اتخاذ حزمة من التدابير لتنزيل هذه الرؤية الجديدة ميدانيا بالمجال الحضري، وذلك عن طريق تعميم التغطية بوثائق التعمير والمصادقة على تصاميم تهيئة المدن الكبرى والمجالات المتروبولية والمجالات ذات الضغط العمراني مع مراعاة إرساء إطار مرجعي مرن يتوخى تطوير فضاءات عمرانية تنافسية قادرة على التكيف مع المتغيرات الظرفية والتأقلم مع مختلف التحولات الاقتصادية والاجتماعية.

وذكر البلاغ بان مجلس النواب صادق السبت الماضي في جلسة عامة بالأغلبية على مشروع قانون المالية برسم سنة 2022، حيث حظي بثقة 206 صوتا ومعارضة 67 صوت ، والذي أحيل، وفق القوانين المنظمة، على أنظار مجلس المستشارين حيث سيقدم المشروع من طرف الحكومة وتتم مناقشته وواقتراح التعديلات من ظرف أعضاء المجلس والتصويت عليه قبل أن يعود مرة أخرى إلى الغرفة الأولى.