إعادة النظر في التقطيع الجماعي وموعد الانتخابات والحكامة الترابية مطالب رئيسية للنواب خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية

الرباط – شكلت القضايا المتعلقة بإعادة التقطيع الجماعي وبتحديد تواريخ الاستحقاقات الانتخابية وبتبني الحكامة الترابية والامنية وإخراج مشروع الجهوية المتقدمة، أبرز القضايا التي استأثرت باهتمام نواب الاغلبية والمعارضة بمجلس النواب خلال الاجتماع الذي عقدته صباح اليوم الجمعة لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة لمناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية.
وهكذا بسط الفرقاء السياسيون خلال هذا الاجتماع الذي حضره وزير الداخلية السيد محمد حصاد والوزير المنتدب لدى وزير الداخلية السيد الشرقي اضريس، وجهات نظر أحزابهم بخصوص طريقة تعاطي الادارة الترابية مع هذه الملفات وتقديم ما يتعين القيام به لمواجهة التحديات المرتبطة بكسب رهان تكريس دولة الحق والقانون وتحقيق التنمية في سياق يتسم بتنامي مطالب تحديث طريقة معالجة وتدبير العديد من الملفات.
وقد تميزت الجلسة بتوافق للنواب حول مجموعة من المطالب تتعلق بالخصوص بضرورة إعادة تقسيم الجماعات الترابية بما يمكن من إفراز جماعات متوفرة على موارد تمكنها من الانخراط في إنجاز المشاريع ولعب دورها في مجال التنمية البشرية، وبتحديد جدولة زمنية للانتخابات المقبلة بالنظر لعلاقتها بتجديد الجماعات المحلية خصوصا في ظل حالة الترقب التي من شأنها أن تؤثر على مردودية المستشارين، وبإخراج مشروع الجهوية الموسعة على أسس تمكن من اقتسام الثروة بشكل عادل بين جميع الجهات معتبرين بأن تنزيل هذا الورش يشكل أحسن رد على خصوم الوحدة الترابية.
وعلاقة بموضوع الوحدة الترابية للمملكة، أوضح النواب أن مشروع الجهوية الموسعة من شأنه أن يقدم أجوبة حقيقية للإشكالات المرتبطة بالتنمية المحلية وبطريقة تدبير الجماعات وأن يمكن من إفراز نخبة جديدة لإعطاء دينامية للتراكمات التي تحققت.