مشروع قانون المالية 2014 .. توقع تحسن مؤشرات جودة منظومة التعليم في أفق 2016-2017

الرباط – يتوقع مشروع قانون المالية لسنة 2014 أن تشهد مؤشرات منظومة جودة التعليم تحسنا في أفق 2016-2017، مؤكدا مواصلة المجهودات التي تبذلها الحكومة لدعم التعليم الأولي والابتدائي والإعدادي وكذا توسيع قاعدة التعليم الثانوي التأهيلي.

وبحسب مشروع قانون المالية، الذي تمت المصادقة عليه الأربعاء الماضي بالأغلبية من قبل مجلس النواب، تتوقع الحكومة ان ترتفع ، برسم الدخول المدرسي 2016-2017 ، نسبة معدل التمدرس بالتعليم الأولي إلى 75 في المائة، مقابل 59,5 في المائة برسم موسم 2011-2012.

ومن المرتقب ، خلال نفس الفترة، أن تنتقل نسبة التمدرس بالتعليم الابتدائي والإعدادي والتأهيلي على التوالي من 79,9 و 83,7 و 55,4 في المائة إلى 100 و 90 و 65 في المائة.

وفي نفس السياق، سيتم العمل، بحسب نفس المصدر، على خفض نسبة الانقطاع عن الدراسة بالتعليم الابتدائي والاعدادي والتأهيلي على التوالي لتصل إلى 2,1 و5,6 و 7,4 في المائة، مقابل 3,2 و 10,4 و11 في المائة خلال موسم 2011-2012.

كما أنه من المتوقع أن تنتقل نسبة استكمال التمدرس بالتعليم الابتدائي والاعدادي والتأهيلي على التوالي من 86,2 و 65,3 و 37,5 في المائة التي سجلت خلال 2011-2012 إلى 90 و80 و 60 في المائة خلال الموسم الدراسي 2016 و2017.

من جهة أخرى، ستندرج آلية الحكامة في إطار المجهود المتواصل من أجل التحكم في التدبير وتحسين الأداء خصوصا من خلال التنظيم المؤسساتي والتعاقد ومتابعة تنفيذ المخطط المديري لنظام 2012- 2016 .

أما على مستوى المؤسسات التعليمية، فسيتم اتخاذ التدابير اللازمة من أجل ملاءمة نظام التربية والتكوين مع الاحتياجات والظروف المحلية، وتسريع مساطر تدبير المؤسسات التعليمية وكذا تحديد المسؤوليات.

وفي ما يخص ورش الموارد البشرية، سيتم اتخاذ إجراءات عملية عن طريق وضع وتنفيذ استراتيجية شاملة مندمجة والانتهاء من إرساء نظام معلوماتي لتدبير الموارد البشرية.