مرض الرئيس بوتفليقة يطغى على أحداث سنة 2013 بالجزائر

الجزائر – ما إن حلت سنة 2013 حتى توالت على الجزائر أحداث توزعت بين السياسي والأمني كالهجوم على مجمع المحروقات بتقنتورين في عين أميناس (جنوب شرق البلاد)، وتصدع بيت جبهة التحرير الوطني، إلا أن الوضع الصحي لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة برز كعنوان رئيسي، لما فجره من جدل بلغ حد المطالبة بتطبيق فصل العزل السياسي الوارد في المادة 88 من الدستور الجزائري.
وفتحت عودة بوتفليقة من باريس بعد فترة علاج طويلة قضاها هناك، أسئلة حول المستقبل السياسي للبلاد، لاسيما وأنها مقبلة على رئاسيات ترى عدد من الأحزاب، خاصة منها تلك المقربة من السلطة، أنه مرشحها، وهو ما لم تقبله أحزاب المعارضة على اعتبار وضعه الصحي الذي ينقص من أهليته لعهدة رابعة، وإن كانت هذه الأحزاب فشلت لحد الآن في إيجاد مرشح توافقي.
وكان يوم 27 أبريل، تاريخ نقل الرئيس بوتفليقة إلى باريس بعد إصابته “بنوبة إقفارية عابرة”، بداية لترقب الشارع خاصة منه النخب التي انتقدت، مع توالي الأيام، “الصمت” الذي فرضته السلطات حيال الحالة الصحية للرئيس، معتبرين أن من حق الشعب “معرفة الحقيقة”.
وفي خضم ذلك، كان كبار مسؤولي الدولة يقولون، من حين لآخر ، للرأي العام بأن بوتفليقة في صحة جيدة وأن استجابته السريعة للعلاج ستعجل بعودته للبلاد، لكن ذلك لم يشفع في تهدئة الشارع، خاصة وأن التطمينات الرسمية والموالية للسلطة كانت تتوالى من دون نشر ولو صورة واحدة للرئيس، مما غذى الشكوك حول وضعه الصحي.
وكانت الأحزاب المعارضة تتلقى هذه التطمينات بتحفظ، مجمعة على “المسؤولية السياسية والأخلاقية للحكومة في إبلاغ الجزائريين بحقيقة مرض بوتفليقة”، ومعتبرة “التستر على هذا الملف احتقارا للشعب، وأسلوبا انقضى زمانه في السبعينات، ولم يعد صالحا لأيامنا الراهنة”.
وأمام الحصار الرسمي الذي ضرب على حقيقة الوضع الصحي لبوتفليقة، حاولت بعض الصحف كسر ذلك بنشر تسريبات، لكن ذلك كلفها غاليا، كيوميتي (مون جورنال) و(جريدتي) اللتين منعتهما السلطات الجزائرية حينها من الصدور لتضمنهما ملفا حول الحالة الصحية للرئيس، قبل أن تأمر النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر العاصمة بمتابعة مدير اليوميتين قضائيا.
وكان لابد من انتظار 47 يوما لينقل التلفزيون الجزائري الصور الأولى للرئيس وهو في مستشفى عسكري بباريس رفقة الوزير الأول عبد المالك سلال ورئيس أركان الجيش الفريق قايد صالح، سعيا لطمأنة الرأي العام وأيضا لإسكات الأصوات، خاصة المعارضة التي بدأت تطالب بتطبيق المادة 88 من الدستور وحث البرلمان على التصريح ب”ثبوت المانع”، حتى يبدأ التحضير لمرحلة ما بعد بوتفليقة.
وبعد مرور 81 يوما، عاد بوتفليقة من باريس لتفتح أسئلة أخرى حول العهدة الرابعة التي يقول حزب جبهة التحرير الوطني إنه الأجدر بها حتى وإن كان الرئيس نفسه لم يعلن إن كان سيترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة أم لا.
وفي ال11 من شتنبر وبينما كانت تتناسل التساؤلات حول قدرة الرئيس على تسيير البلاد في ظل وضعه الصحي، فاجأ بوتفليقة منتقديه بإصلاح داخل المؤسسة العسكرية وتعديل حكومي واسع شمل وزارات الداخلية والخارجية والعدل، فضلا عن تعيين الفريق أحمد قايد صالح قائد أركان الجيش الوطني الشعبي، نائبا لوزير الدفاع الوطني، وهي الوزارة التي توجد تحت إمرة رئيس الدولة منذ تقلده حكم الجزائر سنة 1999.
ورأى متتبعون في التعديل الحكومي تمهيدا للانتخابات الرئاسية المقررة في ربيع 2014، ومحاولة لخلق طاقم “منسجم”، يتوخى منه وضع “مخطط عمل للاستحقاقات المقبلة”، معتبرين أنه بإنهاء الأزمة داخل حزب جبهة التحرير الوطني بانتخاب أمين عام جديد وترميم الجيش، يكون بوتفليقة وضع طاقما “يمكنه من التحكم في هذه الرئاسيات”.
وكانت جبهة التحرير الوطني التي يرأسها بوتفليقة شرفيا، قد عاشت أزمة غير مسبوقة أحد إفرازاتها سحب الثقة من أمينها العام عبد العزيز بلخادم في متم يناير 2013 لتدخل الجبهة في فراغ استمر حتى نهاية شهر غشت حين عقدت اللجنة المركزية للجبهة اجتماعا عسيرا لها بالعاصمة الجزائر، بعد مخاض حقيقي تمثل في شد الحبل بين جناحي الصراع داخل الحزب، توج ب”اختيار” عمار سعيداني أمينا عاما لتخرج الجبهة من عنق الزجاجة وتسكت بالتالي الأفواه المطالبة بتحويلها إلى متحف.
وفي خضم ذلك، طفا على السطح الجدل حول التعديل الدستوري كمشروع وعد به رئيس الجمهورية منذ أبريل 2011 في حمأة موجة “الربيع العربي”، حيث أحدث انقساما داخل الأوساط السياسية بالجزائر، ليس فقط حول مضمون التعديلات المقترحة منها تحديد العهدات الرئاسية في ولايتين خمس سنوات لكل منها، وإحداث منصب نائب الرئيس، ولكن أيضا حول توقيت هذا التعديل، لاسيما طريقة تبنيه.
وكان سحب الثقة من بلخادم كأمين عام لجبهة التحرير الوطني قد أسبق بتحدي أمني “أحرج” الجزائر لما خلفه من ضحايا أجانب. ويتعلق الأمر بالهجوم على مجمع تقنتورين للمحروقات في عين أميناس أواسط شهر يناير 2013.
وقتل ما مجموعه 37 أجنبيا من ثماني جنسيات، فيما اعتبر خمسة آخرون في عداد المفقودين في هذا الهجوم الذي نفذته مجموعة مدججة بأسلحة متنوعة، حيث أخذت العاملين به كرهائن، ليتدخل بعد ذلك الجيش الجزائري لتحريرهم من خلال عملية عسكرية نفذتها وحداته الخاصة، ويقضي بالتالي على 29 من الخاطفين الذين كانوا من جنسيات مختلفة.
وكما طرح الرهان الأمني على الجزائر مع مطلع السنة الجارية، طرح عليها كذلك مع نهايتها لكن على الصعيد الحدودي مع كل من تونس وليبيا ومالي، لمحاربة كافة أشكال التهريب والجماعات المتطرفة، حيث تم لهذا الغرض، نشر قرابة 20 ألف جندي جزائري خلال الأسابيع الأخيرة على طول الحدود مع البلدان الثلاث.