قضية “لكم”..وزارة الاتصال تعبر عن اختلافها العميق مع منظمات حقوقية بشأن تقييم وضع حرية الصحافة وحقوق الإنسان بالمغرب

الرباط- عبرت وزارة الاتصال عن اختلافها العميق مع بعض المنظمات والجمعيات الحقوقية والمهنية بشأن تقييم وضع حرية الصحافة وحقوق الإنسان بالمغرب، معتبرة أن تقييم هذه الهيآت لا يأخذ بعين الاعتبار، التقدم الذي شهده هذا المجال ولا يزال، بدءا بالدستور الجديد الذي كرس حرية الصحافة وحق الوصول إلى المعلومة.ويأتي موقف الوزارة على “اثر البيانات الصادرة عن بعض المنظمات والجمعيات الحقوقية والمهنية، بخصوص البحث القضائي الجاري مع المسؤول عن الموقع الإلكتروني “لكم”، حول نشر رابط يحيل على شريط منسوب إلى ما يسمى بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، يتضمن تهديدات إرهابية مباشرة ضد المغرب ومواطنيه ومؤسساته”.

وذكرت الوزارة في بيان لها توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه اليوم الاثنين أنها ، و”إذ تقدر اهتمام هذه الجمعيات والمنظمات بالمغرب عامة، وبموضوع الإعلام خاصة، فإنها “تسجل اختلافها العميق مع هذه الهيآت، بشأن تقييم وضع حرية الصحافة وحقوق الإنسان بالمغرب، حيث قدمت هذه الهيآت تقييما لا يأخذ بعين الاعتبار، التقدم الذي شهده هذا المجال ولا يزال، بدءا بالدستور الجديد الذي كرس حرية الصحافة وحق الوصول إلى المعلومة، ووصولا إلى مشروع مدونة الصحافة”.

وأضافت أن مشروع المدونة انطلق إعداده بطريقة تشاركية مع المهنيين، ناشرين وصحفيين، وذلك بغاية إنجاز مدونة للصحافة، حديثة وتخلو من العقوبات السالبة للحرية، وتقوي من دور القضاء مشيرة إلى أن هذا الورش القانوني الكبير ، يواكبه تطور إيجابي على مستوى الممارسة، بحيث أنه خلال سنة 2012، لم تسجل أية حالة سجن للصحفيين، أو مصادرة أي جريدة وطنية، أو إغلاق أي موقع إلكتروني، إضافة إلى تراجع عدد قضايا الصحفيين المعروضة على القضاء.