قانون المالية 2014 يواصل دعم القدرة الشرائية للمواطنين

الرباط – تواصل الدولة التزامها بدعم القدرة الشرائية للمواطنين بالنظر لأهمية الاعتمادات المرصودة لنفقات المقاصة في مشروع قانون المالية لسنة 2014 الذي صادق عليه مجلس النواب بالأغلبية يوم الاربعاء الماضي.

وحسب تقرير حول المقاصة نشرته وزارة الاقتصاد والمالية في موقعها الإلكتروني، يعتبر تعزيز الحماية الاجتماعية وتنافسية النسيج الإنتاجي الوطني حجر الزاوية في إصلاح نظام المقاصة، الذي يهدف إلى مواصلة دعم القدرة الشرائية للمواطنين عبر تحمل الميزانية العامة لجزء كبير من ارتفاع أسعار بعض المواد المدعمة في السوق الدولية.

وتبلغ اعتمادات المقاصة المقترحة في إطار مشروع قانون المالية 2014 ما يناهز 41,65 مليار درهم على أساس سعر بترول خام يبلغ على التوالي 110 و120 دولار للبرميل.

وأضاف التقرير أنه تم تخصيص ما يناهز 33 مليار درهم لدعم المواد النفطية وبعض المواد الغذائية بالإضافة لمبلغ 2 مليار درهم تم رصده في إطار الإجراءات المواكبة لتفعيل نظام المقايسة النسبية لأسعار المحروقات خلال سنة 2014، والذي يهدف إلى حصر الدعم الموجه لهذه المواد في حدود الاعتمادات المرصودة لهذا الغرض في مشروع قانون المالية 2014 .

ورغم اعتماد هذا النظام فإن توقعات كلفة المقاصة برسم سنة 2013 تبلغ 42,7 مليار درهم مقابل 40 مليار مرصودة لهذا الغرض على مستوى القانون المالي 2013، على أساس متوسط سعر النفط الخام في حدود 110 دولار، وسعر صرف الدولار مقابل الدرهم بما يناهز 8,34 درهم خلال الفترة الممتدة من شهر شتنبر حتى متم دجنبر 2013 .

وينتظر، حسب المصدر ذاته، أن تبلغ نفقات المقاصة خلال سنة 2013 ما يناهز 36,4 مليار درهم بالنسبة للمواد النفطية و 6,3 مليار درهم للمواد الغذائية، ما يمثل كلفة إجمالية تبلغ 42,7 مليار درهم.

ويتمثل نظام المقايسة في تحديد مستوى الدعم المخصص للغازوال والبنزين والفيول الصناعي 2 ، وفقا لما جاء في قانون المالية، فيما يبقى هامش الارتفاع أو الانخفاض خاضعا لتقلبات الأسعار في السوق الدولية.

ويروم هذا النظام حصر الدعم الموجه للمواد المعنية بالمقايسة في مستوى المخصصات التي يتيحها قانون المالية، وذلك قصد التحكم في مستوى التكلفة المالية للدعم وعدم اللجوء لفتح اعتمادات إضافية تفاديا لتفاقم العجز المالي.