فرنسا تريد “التموقع” بشكل أفضل في القطاعات الاستراتيجية الجديدة بالمغرب (موسكوفيسي)

الرباط- أكد وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، السيد بيار موسكوفيسي، أن فرنسا تريد “التموقع بشكل أفضل في القطاعات الاستراتيجية الجديدة لتحقيق التنمية بالمغرب، منها تلك المتعلقة بتنمية المدن.  وأوضح السيد موسكوفيسي، في حديث ليومية (ليكونوميست) في عددها ليوم الخميس، أن هذه القطاعات تتمثل في النقل الحضري والمدن الإيكولوجية والسكن الاجتماعي، وأيضا الصناعة الغذائية والطاقات المتجددة.

كما أعرب عن أمل بلاده في التشجيع أكثر على توطين المقاولات الفرنسية المتوسطة والصغرى في المغرب واستقطاب المزيد من المستثمرين المغاربة إلى فرنسا.
وفي هذا الصدد، قال .. “منذ وصلولنا إلى السلطة ونحن حريصون على تتبع ومواكبة المشاريع المهيكلة ()، مع العمل على تطوير نسيج كثيف  من العلاقات التجارية والاقتصادية حول المقاولات الصغرى والمتوسطة”.

واعتبر أن “تشجيع المقاولات الكبرى على وضع استراتيجيات مشتركة تجاه الأسواق الإفريقية يشكل آفاقا مستقبلية بالنسبة للشراكة الاقتصادية بين فرنسا والمغرب”، مبرزا أهمية المشاركة على مستوى توطين قطاعات الإنتاجية، والذي له انعكاسات إيجابية على اقتصاد البلدين.

وقال إن الأمر “بالنسبة للمغرب يتعلق بإحداث أنشطة ونقل خبرات ومهارات والمساهمة في تكوين اليد العاملة، أما بالنسبة لفرنسا فإن استثمارات من هذا القبيل يمكن أن يكون لها تأثيرات إيجابية على الاقتصاد من حيث التشغيل والبحث وميزان الأداءات”.

وفي معرض حديثه عن الاستثمارات الفرنسية بالمملكة، أوضح الوزير أن العديد من عروض المقاولات الفرنسية قد تم تقديمها أو تجري صياغتها بخصوص الشطر الثاني من محطة ورزازات للطاقة الشمسية والميترو الهوائي للدار البيضاء والحافلات ذات الخدمات الرفيعة المستوى.

ومن جهة أخرى، أشاد بالتدابير “الشجاعة ” التي اعتمدها رئيس الحكومة على مستوى رفع أسعار الوقود، التي “تمثل خطوة هامة لتقويم المالية العمومية”، مضيفا أن إصلاح صندوق المقاصة الجاري إنجازه، والإصلاحات المعلن عنها لفائدة نظام التقاعد يندرج في إطار هذه الدينامية”.

ورحب السيد موسكوفيسي أيضا بالإصلاحات التي انخرط فيها المغرب خلال العشرية الأخيرة تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس والتي “مكنت هذا البلد من الاستجابة بوجاهة للطموحات الشعبية المعبر عنها في إطار الربيع العربي”.

وخلص إلى أن “المغرب أضحى اليوم نموذجا يحتذى، لأنه برهن على أنه بالإمكان إجراء إصلاحات في ظل الاستقرار”.