عودة المغرب إلى مجلس حقوق الإنسان، حدث بارز في تاريخ الدبلوماسية المغربية خلال العام 2013

جنيف – من المؤكد أن سنة 2013 ستظل بارزة في تاريخ الدبلوماسية المغربية لكونها شهدت عودة المملكة إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بعد عضويتها لسنتين مليئتين بالأحداث في مجلس الأمن الدولي.

وبذلك يكون المغرب قد أنهى ولايته في أعلى هيئة تنفيذية بمنظمة الأمم المتحدة ليبدأ ولاية أخرى من ثلاثة سنوات في مجلس حقوق الإنسان الذي يجسد الضمير الحي للإنسانية.

وعبر كل المراحل، تبرز فعالية ونشاط الدبلوماسية المغربية التي تستمد قوتها من دينامية قوية للإصلاح والسعي إلى الانفتاح السياسي متشبعة في ذلك بخبرة مؤسساتية تجعل من التفاعل مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أولوية ثابتة.

وليس من قبيل الصدفة أن تقرن سمعة المغرب بالشريك الجدير بالثقة لتحقيق السلام والتعاون الإقليمي، والمدافع ذي المصداقية عن قضايا المنطقة والمبادر المتحمس لإقامة شراكة بين بلدان الجنوب.

والأكيد أن انضمام المغرب إلى مجلس حقوق الإنسان لن يكون إلا ايجابيا، علاوة على أن تحقيق الدبلوماسية المغربية لهذا الانجاز بعد منافسة مع أطراف منهم من يعتبرون من المنافسين الشرسين على مستوى القارة الإفريقية، يكتسي دون شك، دلالة رمزية كبيرة، أبرزها أن المملكة تمثل في هذا المجلس صوت العالم العربي والإسلامي وأيضا صوت إفريقيا التي ترشح المغرب باسمها والتي ساندت بلدانها المغرب في فوزه الذي كان متوقعا.

وفي هذا السياق أبرز السفير الممثل الدائم للمغرب في جنيف السيد عمر هلال أن هذا الفوز اعتراف وتعبير عن ثقة المجتمع الدولي في قدرة المغرب على تبني انشغالاته.

وكانت لتصريحات السيد عمر هلال لوسائل الإعلام في ال12 من نونبر، عقب جلسة التصويت، دلالة خاصة إذ أكد أن المنافسة كانت “صعبة وتم خلالها استخدام كافة الوسائل إلا أن المغرب تمكن من الفوز بطريقة نظيفة”.

وهذا أكبر دليل على الثقة الكبيرة التي تضعها المجموعة الإفريقية بالأمم المتحدة في بلد كالمغرب، على الرغم من كل المناورات التي تحاك هنا وهناك، لا لشيء إلا لتقويض سمعته عبر إطلاق إشاعات ومزاعم حول انتهاكه لحقوق الإنسان في الأقاليم الجنوبية.

كما أن هذا الانجاز هو نتيجة طبيعية للسياسة الإفريقية التي ينهجها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وثمرة الالتزام القوي للمملكة لصالح الديمقراطية ودولة الحق والقانون والحريات.

ويتجلى هذا النهج الاستباقي بوضوح من خلال سياسة الهجرة التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس والتي وصفتها المفوضة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي بأنها ذات دلالات قوية وبعد إنساني يكرس التزام جلالة الملك بقضايا المهاجرين واللاجئين.

فالمغرب لم يسع للترشح لمقعد بين ال47 مقعدا التي تشكل مجلس أهم هيئة دولية لحقوق الإنسان إلا بهدف تكريس دفاعه عن الاختيارات التي حددها لنفسه والالتزامات التي أخذها، طواعية، على عاتقه.

ولا غرابة في أن يكون المغرب عضوا بهذه الهيئة الفتية بجنيف إذ أنه ليس بالغريب عن هذا الفضاء الذي كان عضوا مؤسسا له واشتغل به، منذ عام 2006 ولمدة ثلاث سنوات، كعضو فاعل ونائب للرئيس نيابة عن المجموعة الإفريقية.

وقد أدى المغرب دوره كاملا وأوفى بالتزاماته، كما أنه ساهم في إرساء آليات حماية الإنسان وحقوقه الأساسية وعلى رأسها المراجعة الدورية الشاملة للدول الأعضاء.

وحين تقرر سنة 2011 مراجعة قواعد وأساليب عمل مجلس حقوق الإنسان، كان المغرب هو البلد الذي أوكلت له مهمة إجراء المفاوضات للتوصل لحلول توافقية، وهي المهمة التي قادها المغرب بنجاح.

وكعضو بالمجلس سيكون المغرب قادرا، إذا اقتضى الحال، على مواجهة المناورات وحملات التضليل التي يقوم بها أولئك الذين ليس لديهم هاجس سوى مهاجمة الوحدة الترابية للمملكة، تحت ذريعة حماية حقوق الإنسان.

وبخصوص هذه النقطة، فقد أثبت المغرب أنه ليس لديه أي شيء يخفيه، عبر انفتاحه، ومنذ سنوات، على المقررين وفرق العمل والإجراءات التي تبنتها الأمم المتحدة.

وهنا أيضا، التزم المغرب، ودون عقدة نقص، بتنفيذ التوصيات التي تتضمنها تقارير الهيئة بخصوص المملكة في الوقت الذي يجد فيه الفاعلون الدوليون في هذا المجال صعوبة كبيرة في أداء مهامهم ببلدان مجاورة، تصل إلى منعهم من الولوج إليها.

عبد الله شهبون