رؤساء وممثلو مؤسسات برلمانية دولية يشيدون بتطور التجربة البرلمانية المغربية

الرباط – أشاد رؤساء وممثلو عدة برلمانات أجنبية واتحادات برلمانية إقليمية، اليوم الاثنين بالرباط، بتطور عمل البرلمان المغربي وذلك على هامش مشاركتهم في ندوة دولية نظمت بمناسبة الذكرى الخمسين لتأسيس البرلمان 1963-2003.

ونوهت هذه الشخصيات المشاركة في هذا الملتقى الذي يسلط الضوء على 50 سنة من عمل البرلمان المغربي، بالدينامية التي عرفتها المؤسسة التشريعية المغربية وموقعها المتميز داخل مختلف الهيئات البرلمانية الاقليمية والدولية.

وفي هذا السياق أبرز جون كلود مينيون، رئيس الجمعية البرلمانية لمجلس أوربا الذي يعتبر البرلمان المغربي أول من يحظى من قبلها بوضع “الشريك من اجل الديمقراطية”، المساهمة المتفردة للمغرب في هذه الشراكة، مشيدا بكون المغرب يعد “أحد أكبر الديمقراطيات”.

وقال مينيون في كلمة، خلال الجلسة الافتتاحية لهذه الندوة التي عرفت حضور رئيس الحكومة السيد عبد الاله بنكيران وعدد من الوزراء، ورؤساء سابقين للبرلمان المغربي والعديد من الضيوف الأجانب لقد “عبرتم عن طموح الانضمام إلينا من اجل الاستفادة من تجربتنا (..) وبعد حصولكم على موقع شريك من أجل الديمقراطية، فإنه بإمكانكم اليوم كذلك أن تقدموا لنا نصائح”.

وعبر السيد مينيون عن الأمل في أن تسير بلدان كبرى أخرى بالمنطقة على خطى المغرب والانضمام إلى الشراكة من أجل الديمقراطية بالجمعية البرلمانية لمجلس أوربا .

وأشاد رئيس الجمعية البرلمانية لمجلس أوربا بالرسالة التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس للمشاركين في أشغال هذه الدورة مشيرا إلى أنها تشكل “خطابا يوضح الرؤية المستقبلية” وأن مضامينها تشكل امتدادا للخطابات التي وجهها صاحب الجلالة خلال السنوات الاخيرة والتي يجب الاشادة بها.

من جهتها عبرت السيدة نيكول املين، نائبة رئيسة الجمعية البرلمانية لحلف الشمال الاطلسي، عن اعتزازها بالمشاركة في أشغال هذه الندوة الدولية، مشيرة إلى أن البرلمان المغربي كان اول شريك للجمعية لحلف الشمال الاطلسي سنة 1994 وأنه منذ الحين يشارك في أشغال الجمعية واصبح مخاطبا مفضلا.

واستعرضت املين، في هذا السياق، مختلف مساهمات المغرب بالحلف الاطلسي وخصوصا في مجال الامن إضافة الى دوره في التوصل الى حل للأزمة المالية، مؤكدة أن أعضاء الوفد البرلماني المغربي لدى الجمعية البرلمانية للحلف الاطلسي حذروا في وقت مبكر من مخاطر انعدام الامن في الساحل .

من جهته، قال رئيس مجلس الشيوخ الاسباني، بيو غارسيا إسكويديرو، إن مجلس النواب والشيوخ الاسباني يوليان أولوية كبيرة للعلاقات مع مجلسي النواب والمستشارين باعتبارهما مكملين للسياسة الخارجية للحكومتين كما يدل على وتيرة وغنى تبادل الزيارات والخبرات بين المؤسستين البرلمانيتين.

وبخصوص التحولات الجارية حاليا في العالم العربي، أكد المسؤول الاسباني أن دور المغرب أساسي باعتباره واحة للاستقرار ومخاطبا مفضلا بالنظر للإصلاحات التي نص عليها دستور 2011.

من جانبه، أكد نائب رئيس الجمعية البرلمانية المتوسطية، لحو مربوح، أن تاريخ تطور هذه الجمعية التي تأسست سنة 2006 متصل بالدور الذي لعبه البرلمان المغربي.

وأشاد أحمد إبراهيم الطاهر، رئيس الاتحاد البرلماني لدول منظمة التعاون الإسلامي، بالتطور الدستوري اللافت “الذي ابتكره بذكاء وحكمة الشعب المغربي وتلقاه بالقبول والرضى جلالة الملك محمد السادس”، معتبرا أن المملكة “خطت بدستور 2011 خطوة مقدرة في الطريق الإصلاحي باستفتائها للشعب، وجنبت به البلاد الوقوع في وحل الفوضى والنزاع”.

وأبرز أن المملكة استطاعت أيضا “رسم منهاج حكيم يقتدي به السائرون في طريق الإصلاح”، داعيا، من جهة أخرى، إلى تقريب وجهات نظر وتحديد الأطر العامة للتعاون بين الدول الإسلامية وضمان أمنها القومي.