حقوقيون في ندوة بالرباط : الإجراءات والقوانين الهولندية حول الهجرة تمس في العمق وضعية المغاربة المقيمين في هذا البلد

الرباط – اعتبر حقوقيون شاركوا يوم الاثنين في ندوة بالرباط أن العديد من الإجراءات والقوانين حول الهجرة التي شرعت أو ستشرع الحكومة الهولندية في تطبيقها، خاصة تلك المرتبطة بالوضعية الضريبية ومنح المساعدات الاجتماعية للمهاجرين ووقف تدريس الثقافة واللغة الأصلية لأبنائهم، “تمس في العمق” وضعية المغاربة المقيمين في هذا البلد الأوروبي وتشكل “إخلالا بالاتفاقيات المبرمة بين المغرب وهولندا”.

وانتقد المشاركون في هذا الندوة، التي نظمها المركز الأورومتوسطي للهجرة والتنمية بشراكة مع المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، قرار الحكومة الهولندية القاضي بإلزام المهاجرين الكشف عن ممتلكاتهم العقارية وأرصدتهم البنكية في بلدهم الأصلي، عن طريق الإدلاء بها في قسيمة الضريبة على الدخل السنوي لمفتشية الضرائب الهولندية التي ستعمل لاحقا على التأكد من صحة المعطيات المدلى بها من طرف الملزمين بأداء ضريبة على دخلهم السنوي للخزينة الهولندية.

وأبرز رئيس المركز الأورومتوسطي للهجرة والتنمية، السيد عبدو المنبهي، أن هذا الإجراء، الذي تعتزم السلطات الهولندية تطبيقه وتعميمه ابتداء من فاتح يناير المقبل، يخضع الجالية المغربية، إلى جانب جاليات أخرى، لنوع من “الإزدواج الضريبي” ويؤثر سلبا على وضعيتها الاجتماعية والمالية، مشيرا إلى أن مفتشية الضرائب الهولندية لم تكن تعتبر في السابق أن الجاليات الأجنبية ملزمة بالكشف عن أملاكها العقارية في بلدانها الأصلية.

واعتبر السيد المنبهي أن سعي الحكومة الهولندية إلى الربط الجدلي بين حق الحصول على مساعدات اجتماعية وبين ملكية عقار ومدخرات مالية في البلد الأصلي أو في أي بلد آخر، يعد أيضا من العوامل التي تسببت في جدل وقلق واسعين بين أوساط المهاجرين، خاصة من المغرب وتركيا، موضحا أن المصالح المكلفة بتقديم المساعدة الاجتماعية لم تكن في الماضي تأخذ بعين الاعتبار الوضعية العقارية والمالية لطالبي هذه المساعدة.

كما دعا رئيس المركز إلى العمل على تمكين أبناء الجالية المغربية من تدريس اللغة العربية والثقافة الأصلية لبلدهم، مشيرا إلى أنه من المرتقب أن تصدر محكمة لاهاي قرارا بهذا الشأن منتصف الشهر الجاري. وذكر بأن أبناء الجاليات المقيمة في هولندا كانوا يستفيدون من حصص اللغات الأم قبل أن يتم إلغاء ذلك في سنة 2004.