حزب التقدم والاشتراكية: متطلبات المرحلة الحالية تقتضي قدرا عاليا من الالتزام والمسؤولية لإنجاح مسار الاصلاحات الكبرى

الرباط – أكد حزب التقدم والاشتراكية أن متطلبات المرحلة الحالية تقتضي قدرا عاليا من الالتزام والمسؤولية لإنجاح مسار الاصلاحات الكبرى التي انخرط فيها المغرب.

ودعا الحزب في تصريح لديوانه السياسي، بمناسبة الاحتفال في نونبر الجاري بالذكرى السبعين لتأسيس الحزب، الجميع الى استحضار دقة هذه المرحلة وما تستوجبه من التزام وطني صادق كفيل بأن يمكن البلاد من الاستفادة من عطاءات مختلف الفاعلين في الحقل السياسي الوطني المتنوع الروافد، خدمة لبناء المغرب الجديد.

وأبرز تصريح الديوان السياسي أن الحزب بإحيائه لهذه الذكرى يسعى الى ربط أمجاد ماضيه بحلقات البناء الديمقراطي الحالي واستشراف المستقبل في أفق الاسهام في بناء مغرب الديمقراطية السياسية والعدالة الاجتماعية والرفاهية الاقتصادية.

وأضاف أن هذا الاحتفال يشكل مناسبة للتأكيد على قناعة الحزب بضرورة إيلاء مسألة دلالات الاشتراكية في بداية القرن الواحد والعشرين أهمية أساسية، لاسيما بعد فشل التجربة التاريخية لما كان يسمى “الاشتراكية الفعلية” في العقد الأخير من القرن العشرين.

وأشار في هذا السياق الى العناية الفائقة للجيل الأول من قادة الحزب بصياغة مفهوم متطور للاشتراكية المغربية، قائم على جدلية الوفاء والتجديد، التي ظل الحزب متشبثا بها إلى اليوم باعتبارها المدخل المنهجي القويم لتدبير الشأن الايديولوجي والسياسي والتنظيمي بما يجعل الحزب قادرا على أن يحتل، عن جدارة واستحقاق، موقعه كاملا في الفضاء الاجتماعي والسياسي الوطني.

وأكد تصريح الديون السياسي أن الحزب بإحيائه لهذه الذكرى لا يسعه إلا أن يستحضر، باعتزاز، بعض المحطات الجليلة لمساره التاريخي والمرتبطة باجتهاده العميق لتجديد الفكر الاشتراكي والممارسة السياسية، مما أدى في بعض الحالات إلى بروز اختلاف قوي ومعلن مع الحركة الشيوعية والعمالية العالمية في عدد من القضايا، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، التي كان الحزب ينظر إليها على أنها قضية شعب يخوض معركة تحرر وطني لا كقضية لاجئين، وكذا قضية الصحراء المغربية التي كان البعض ينظر إليها من منظار الحرب الباردة وتموقعاتها الإيديولوجية السطحية، فيما كان موقف الحزب مبني على أنها قضية استكمال وحدة تراب بلد مزق الاستعمار أراضيه.

وذكر في هذا الاطار بالخلاف مع هذه الحركة وبعض مكوناتها أيضا، حول مسألة إيديولوجية أساسية تتعلق بمفهوم الثورة الوطنية الديمقراطية كمرحلة تاريخية تفتح آفاق الاشتراكية، حيث كانت بعض الأحزاب في الخارج تنتقد الحزب بسبب الخلاصات المنطقية من نظرية الثورة الوطنية الديمقراطية، والتي تهم علاقات الحزب مع السلطة الملكية، وموقفه من العمل داخل المؤسسات.

وأوضح أن الانتقادات الصادرة بالخصوص من قبل أحزاب شقيقة في أوروبا، لن تثنه عن الثبات في الموقف المبني على فهم عميق لواقع المجتمع المغربي مؤكدا في هذا السياق أن مسار الحزب، سواء في مرحلة الحزب الشيوعي المغربي (من 1943 إلى 1969) أو مرحلة حزب التحرر والاشتراكية (من 1969 إلى 1974) ومرحلة الشرعية منذ 1974، اتسم كله بالمزج النضالي الخلاق بين العمل من داخل المؤسسات والعمل من خارجها كلما اشتدت الضربات التي كانت توجهها له الرجعية.

وأضاف أن الخط النضالي للحزب كان على الدوام، قائما على الخيار الديمقراطي، والثبات على المبادئ، والجرأة في خوض كل المعارك الطبقية والوطنية، خط متلائم باستمرار مع عدم المساس بمستلزمات الاستقرار، كأفق سياسي لا يجوز زعزعته بل يجب توظيفه لبلوغ أسمى المقاصد.

وخلص تصريح الديوان السياسي الى أن حزب التقدم والاشتراكية سيظل وفيا لتوجهاته والتزاماته متشبثا بهويته الاشتراكية، وفيا لانتمائه اليساري والتقدمي القوي لا تزيده الأيام إلا مزيد ا من التجذر والنضج، إنه نفس الحزب سواء كان في المعارضة أو في الحكومة حيث ينظر لكلا الموقعين على أنهما واجهتين نضاليتين لصالح المواطنين والمواطنات، دائم الاستعداد لتحمل مسؤولياته التاريخية متى تمت المناداة عليه لخدمة الوطن.