جلالة الملك يعتبر المخطط الرامي إلى تأهيل وتطوير عمل مجلس النواب مرحلة مهمة داخل التجربة الطويلة لهذه المؤسسة

الرباط  – اعتبر صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، نصره الله ، أن المخطط الرامي إلى تأهيل وتطوير عمل مجلس النواب، والذي تم عرضه مؤخرا على نظر جلالته السامي ، بمثابة خطوة واعدة في اتجاه، تحديث أساليب وطرق عمل البرلمان ، ليكون أكثر فاعلية في تنظيمه وأكثر نجاعة في القيام بمهامه التشريعية والرقابية وفي مجال تقييم السياسات العمومية، كما يشكل هذا المخطط مرحلة مهمة داخل التجربة الطويلة لهذه المؤسسة، بما ينطوي عليه من تحفيز لأعضائها وجميع مكوناتها، في اتجاه المزيد من المبادرة والابتكار.
وقال جلالة الملك، في الرسالة السامية التي وجهها إلى المشاركين في الندوة الدولية المنعقدة بالرباط بمناسبة الاحتفاء بالذكرى الخمسينية لإحداث البرلمان في المغرب ” ومن هذا المنطلق، فإن الالتزام بهذا المخطط والحرص على تنفيذ ما يتضمنه من مبادئ ومناهج، سيساهم ، ولا شك ، في تقوية القدرات المؤسساتية والتنظيمية للبرلمان، وفي تحسين أدائه في التشريع والمراقبة، وتعزيز انفتاحه وتواصله مع محيطه، وبالتالي في نجاح الولاية التشريعية الحالية، التي يتعين عليكم، معشر البرلمانيين، أن تجعلوا منها، خلال ما تبقى من مدة، ولاية لتحقيق طفرة نوعية في الإنجاز التشريعي”.
غير أن جلالة الملك ذكر بأن الشرط الأساسي لضمان نجاح وتملك أي مخطط لتحديث المؤسسة البرلمانية يكمن في الإرادة السياسية للفاعلين فيها، مقرونة بتحمل الأمانة العظمى لصفة التمثيلية، بما تفرضه من واجبات قائمة على الوفاء لثوابت الأمة، ومن حرص على خدمة الصالح العام. “وهو ما يوافق، في العمق ، دلالات الميثاق الأخلاقي وحسن السلوك، الذي دعونا إليه في خطابنا الافتتاحي للدورة البرلمانية السابقة”.
ودعما لهذا التوجه، ألح جلالته على ضرورة المزاوجة، لدى أعضاء البرلمان بين الاستقامة السياسية والنزاهة الفكرية والأخلاقية، وبين التحلي بروح المسؤولية العالية، وذلك إضافة إلى ضرورة توفر الطاقم الإداري لهذه المؤسسة على الكفاءة المهنية التي تتطلب الاعتناء بالتكوين المستمر، الجيد والملائم.” ومن هنا، فإن نهج الحكامة البرلمانية الجيدة، التي سبق أن دعونا إليها، ينبغي أن تصبح سلوكا ثابتا لمؤسستكم، ثقافة وممارسة”.
وأبرز صاحب الجلالة المكانة المتميزة التي بوأها دستور 2011 للبرلمان المغربي في البناء المؤسسي الوطني، حيث أصبح بالفعل، سلطة تشريعية قائمة الذات، مساهما في إرساء الفصل بين السلط، في إطار التوازن بين المؤسسات الذي يعد ضمانه مهمة من مهام جلالته، علاوة على انفتاحه الأوسع على مشاركة المرأة المغربية في الحياة السياسية، وفي تدبير الشأن العام، من خلال ضمان تمثيلية أكبر لصالحها وتعزيز حضورها النوعي الوازن، سواء بالمؤسسة التشريعية، أو بمختلف المجالس المنتخبة، “وذلك تجسيدا لحرصنا على مواصلة إسهامها الفعال في جميع مناحي الحياة الوطنية، ولاسيما في المجال السياسي”.
وأوضح جلالة الملك ، من جهة أخرى ، أن الدستور جعل هذه الولاية التشريعية ولاية تأسيسية بامتياز، لاعتبارين اثنين ، أولهما في مجال التشريع، حيث أصبح البرلمان المصدر الوحيد للتشريع، وثانيهما في مجال تقييم السياسات العمومية، حيث أقر الدستور ، لأول مرة ، هذه المهام لصالح البرلمان، وبذلك يوكل الدستور إلى البرلمان مهمة ضمنية، تكمن في رسم وإطلاق نموذج عمل الولايات التشريعية المقبلة، منوها جلالته بالمجهود المبذول من طرف أعضاء مجلسي البرلمان في مجال المبادرة التشريعية، سواء بالنسبة للقوانين التنظيمية أو العادية.
وذكر جلالة الملك ، من جهة ثانية ، بما كما أكد عليه جلالته في خطابه الأخير أمام البرلمان، على أنه من الضروري، في إطار ولاية تشريعية مؤسسة وانتقالية، الالتزام بقيام تعاون هادئ وبناء بين الحكومة والبرلمان خلال المسار التشريعي، ضمانا لنجاح الولاية الحالية، وذلك من خلال إيجاد الصيغ الملائمة لتجسيد هذا التعاون، كمبدإ دستوري، متلازم مع مبدئي الفصل بين السلطات وتوازنها.
كما أشار جلالة الملك إلى واجب أن الحديث عن البرنامج التشريعي يحيل على واجب دستوري وسياسي. ذلك أنه يتعين، بعد انصرام سنتين من الولاية التشريعية الحالية، الخروج من هذه الفترة الدستورية الانتقالية، داعيا جلالته ، في هذا الصدد ، إلى الإسراع بإخراج القوانين التنظيمية، مع مراعاة الأسبقية فيما بينها، خاصة القوانين التنظيمية المتعلقة بالسلطة القضائية، وتلك المتصلة بالحكامة الترابية، كمرحلة إعدادية لانبثاق النموذج المغربي في الجهوية المتقدمة. مما يتيح، في الحالة الأولى، تنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وفي الحالة الثانية، من انتخاب مجلس المستشارين في صيغته الدستورية الجديدة.
وأكد جلالته أن الهدف المنشود، يظل ، ليس فقط هو الخروج من دائرة الانتقال الدستوري، ولكن أيضا الوصول إلى استعمال كل الامكانيات التي يتيحها القانون الأسمى، في إطار ممارسة سياسية ومؤسسية طبيعية على اعتبار أن “الهندسة العامة للدستور المغربي توفر مجموعة من الوسائل والمرجعيات في مجال التعاون بين السلط، تجعل أي إشكال في التفعيل قابلا للتجاوز، في ظل إشرافنا، بصفتنا ضامنا لحسن سير المؤسسات، وحكما أسمى بينها”.