تقديم مشروع قانون تنظيمي يتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة وبالوضع القانوني لأعضائها أمام لجنة العدل بمجلس النواب

الرباط – شرعت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، في مناقشة مشروع قانون تنظيمي يتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة وبالوضع القانوني لأعضائها.

ويحدد مشروع القانون التنظيمي ،الذي قدمه وزير الدولة السيد عبد الله باها، مساء يوم الثلاثاء، القواعد المتعلقة بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة، والوضع القانوني لأعضائها، وحالات التنافي مع الوظيفة الحكومية، وقواعد الحد من الجمع بين المناصب، إلى جانب القواعد الخاصة بتصريف الأمور الجارية من لدن الحكومة المنتهية مهامها ومهام الحكومة الجديدة قبل تنصيبها من قبل مجلس النواب.

وفي الباب المتعلق بقواعد تنظيم وتسيير أشغال الحكومة، يشير مشروع القانون الذي يأتي تطبيقا لمقتضيات الفصل 87 من الدستور ، إلى المادة المتعلقة بتأليف الحكومة ومهامها، والتي تنص على أن الحكومة تمارس تحت سلطة رئيسها السلطة التنفيذية وفق مبادئ المسؤولية والتفويض والتنسيق والتتبع والمواكبة والتقييم والتضامن الحكومي والتكامل في المبادرة.

وبخصوص صلاحيات رئيس الحكومة، يشير مشروع القانون، بالخصوص، إلى أن رئيس الحكومة يمارس الصلاحيات والمهام المخولة له بموجب الدستور والنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وهو بذلك “يشرف على تنظيم أشغال الحكومة ويرأس مجلسها ويسهر على تنسيق وتوجيه أعمالها، وتتبع أنشطة أعضائها…”، كما أنه “يرأس المجالس الإدارية للمؤسسات العمومية، إلا إذا قضى نص تشريعي بخلاف ذلك”.