تقديم مشروع العقد البرنامج الخاص بوكالة المغرب العربي للأنباء أمام لجنة المقاولة في الوكالة

الرباط – اطلع أعضاء لجنة المقاولة بوكالة المغرب العربي للانباء، خلال اجتماعها يوم الخميس بمقر الوكالة، على مشروع العقد البرنامج الخاص بهذه المؤسسة، الذي يروم تأهيل الوكالة وفق مقاربة استشرافية تمكنها من مواكبة التطورات المهنية والتكنولوجية التي يعرفها المشهد الإعلامي الوطني والدولي.وتم خلال هذا الاجتماع الذي ترأسه المدير العام للوكالة السيد خليل الهاشمي الادريسي بحضور أطر الوكالة وممثلي الصحافيين وغير الصحافيين، والتمثيليات النقابية بالوكالة، تقديم الخطوط العريضة لهذا المشروع ولاسيما الجوانب المرتبطة بتدبير الموارد البشرية وإصلاح النظام الأساسي للعاملين بها، والمخطط الاستراتيجي للوكالة .
وفي كلمة بالمناسبة، أكد المدير العام للوكالة، أن المفاوضات المتعلقة بهذا العقد البرنامج جارية مع وزارة الاقتصاد والمالية، مشيرا إلى أنه سيتم التوقيع عليه في غضون سنة 2014.
وأضاف أن هذا المشروع يشمل بالأساس إصلاح نظام التعويضات وفق استراتيجية أكثر شمولية، ونظام تحفيزي فعال وناجع يروم تأهيل العنصر البشري وتدبير المسار المهني للعاملين بشكل واضح وشفاف.
ويتوخى مشروع إصلاح نظام التعويضات الذي يعد جزءا من هذه المنظومة الإصلاحية المتكاملة، الرفع من مستوى الإقبال على العمل في الوكالة من خلال تمكينها من نظام متطور على غرار ما هو معمول به في المؤسسات المماثلة.
كما يهدف هذا المشروع العصري، الذي يحظى بدعم المجلس الإداري للوكالة وكذا جميع التمثيليات النقابية داخلها، الى تأهيل المؤسسة وتمكينها من الآليات التنافسية لرفع التحديات المستقبلية، سواء من حيث تعزيز تنويع منتجاتها الجديدة أو خلق أخرى تقوي ريادتها على المستوى الوطني والإقليمي.
وأكد السيد الادريسي الهاشمي حرصه على عقد اجتماعات لجنة المقاولة، باعتبارها آلية تشاركية للحوار والتواصل والنقاش بشأن قضايا جوهرية، بشكل منتظم ودائم وذلك كل شهرين.
ومن جانبهم، أجمع ممثلو العاملين الصحافيين وغير الصحافيين، والتمثيليات النقابية بالوكالة في تدخلاتهم على أهمية المشروع وما يتيحه من إمكانيات لتطوير الوكالة وتأهيل العنصري البشري، داعين الى تعبئة كافة الجهود من أجل تسريع المصادقة عليه.
وتعد لجنة المقاولة فضاء للتفكير والتشاور بشأن القضايا الاستراتيجية المتعلقة بمستقبل المؤسسة، ولاسيما ما يرتبط بتسيير وتنظيم العمل، والإنتاج وتحسين منتوجات الوكالة، فضلا عن الإنتاجية وتتبع وتقييم المشاريع الاجتماعية، ومراقبة تدبير الهيئات الاجتماعية الداخلية.
وتضم اللجنة، التي تضطلع بدور استشاري، ممثلي الإدارة العامة وممثلي العاملين والنقابات الممثلة داخل الوكالة. وتروم تحسين العلاقات المهنية وتسهيل المفاوضات وتجنب النزاعات بفضل حملات تحسيسية وإخبارية.