تباين في المواقف بين فرق المعارضة والأغلبية بمجلس النواب بشأن التنصيب البرلماني للحكومة الجديدة

الرباط- شهدت جلسة الاسئلة الشفوية التي عقدها مجلس النواب يوم الثلاثاء جدلا بين فرق الاغلبية والمعارضة حول قضية التنصيب البرلماني للحكومة الجديدة التي عينها صاحب الجلالة الملك محمد السادس يوم الخميس الماضي بعد إعادة تشكيلها عقب خروج حزب الاستقلال من الاغلبية وانضمام حزب التجمع الوطني للأحرار.

ففي الوقت الذي أكدت فيه فرق الأغلبية بالمجلس خلال هذه الجلسة التي تعد الأولى في إطار الدورة الخريفية على أن متطلبات وأسباب التنصيب البرلماني للحكومة غير متوفرة وأن هذا الموضوع بات أمرا “منتهيا” ، ذهبت فرق المعارضة عكس هذا التوجه، معتبرة أن الحكومة خضعت لتغيير على مستوى هيكلتها، وهو ما يستدعي مثولها أمام البرلمان للحصول من جديد على ثقة النواب.

وفي هذا السياق، أكد الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية ، أن الفصل 88 من الدستور يبرز أنه بعد تعيين جلالة الملك لأعضاء الحكومة يتقدم رئيس الحكومة أمام مجلسي البرلمان بغرفتيه ويعرض البرنامج الذي يعتزم تطبيقه، مضيفا أن الحكومة لا تعتبر منصبة إلا بعد حصولها على ثقة البرلمان المعبر عنها بالتصويت بالأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم المجلس لصالح البرنامج الحكومي.

هذا الطرح زكاه الفريق الاشتراكي الذي اعتبر أن البرلمان “أمام لحظة هامة جدا” بعد خطاب جلالة الملك في افتتاح الدورة التشريعية الحالية، مبرزا عدم الحاجة الى تحويل البرلمان الى صراع بين أطراف.

واعتبر حزب الأصالة والمعاصرة من جهته أن الأمر يتعلق ب “إشكال دستوري ” يتعين أن يخضع للنقاش من طرف النواب لأنهم يؤسسون للعملية الديمقراطية والمؤسساتية بالبلاد، معتبرا أنه ” لا يمكن حرمان مجلس النواب من ممارسة حقه في تنصيب” الحكومة الجديدة.

في المقابل، أبرز فريق العدالة والتنمية أن “الدستور المغربي بهذا الشأن واضح”، مضيفا أن الفصل 47 ينص على أنه بعد الانتخابات يتم تعيين رئيس حكومة من الحزب الذي تصدر نتائج الانتخابات ويقدم لجلالة الملك أعضاء الحكومة من أجل تعيينها وهو ما حصل “، معتبرا ان هذا الموضوع بات أمرا “منتهيا”.

أما باقي فرق الأغلبية فاعتبرت أنه يجب احترام جدول أعمال هذه الجلسة كمقتضى دستوري خصوصا أن مكتب مجلس النواب بكل مكوناته هو من قرر جدول أعمال هذه الجلسة بدل مناقشة مسألة خضوع الحكومة الى التنصيب البرلماني مجددا من عدمه.