“النتائج المحققة في مجال تعزيز مشاركة النساء في تدبير الشأن العام بقيت محدودة مقارنة مع مستوى مساهمتهن المتميزة في مختلف المجالات” (وزيرة)

الدار البيضاء – أكدت وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية السيدة بسيمة الحقاوي، يوم الاثنين بالدار البيضاء، أن النتائج المحققة في مجال تعزيز مشاركة النساء في تدبير الشأن العام على المستويين المحلي والوطني “بقيت محدودة مقارنة مع مستوى الحضور والعطاء والمساهمة المتميزة للنساء في مختلف المجالات، وهي تسائلنا اليوم جميعا بقوة، سواء كحكومة أو كأحزاب سياسية ومجتمع مدني أو كمواطنين”.

وقالت السيدة حقاوي، في كلمة خلال افتتاح الندوة الجهوية الثامنة لفائدة النساء المنتخبات والأطر العليا النسائية، التي تنظمها المديرية العامة للجماعات المحلية بوزارة الداخلية، ضمن سلك الندوات الجهوية التي تسهر على تأطيرها حول “دعم ومواكبة القيادة النسائية على مستوى الجماعات الترابية المغربية”، إن استقراء الأرقام يبين أن “المشاركة النسائية في تدبير الشأن المحلي لا تعكس الحجم الحقيقي للمرأة على الرغم مما حققته من مكتسبات وما أظهرته من كفاءة في تدبير عدد من المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية”، مبرزة أن “عدد المستشارات لا يتعدى 3424 مستشارة من بين 24 ألف و319 مستشارا جماعيا، فيما لا نجد ضمن مجموع المنتخبات الإناث، سوى 12 امرأة رئيسة جماعة، منهن 10 رئيسات بالجماعات القروية من أصل 1491 أي بنسبة 79ر0 في المائة”.

وبعد أن استعرضت الوزيرة جملة من التدابير والآليات التي اعتمدها المغرب لضمان مشاركة وازنة للنساء في مراكز اتخاذ القرار السياسي والإداري، أبرزت أن الوزارة تنكب حاليا على تفعيل جملة من الالتزامات من داخل الخطة الحكومية للمساواة، منها، على الخصوص، تقييم الإجراءات المعتمدة سابقا والمتعلقة بالتمثيلية السياسية للنساء في الهيئات المنتخبة، وصياغة مقترحات وآليات قانونية جديدة للرفع من نسبة هذه التمثيلية وطنيا وجهويا ومحليا، والعمل على تدعيمها عبر إدراج تدابير التمييز الإيجابي في القوانين التنظيمية المتعلقة بالمجال السياسي، علاوة على تخصيص مجال لدعم المشاركة السياسية للمرأة ضمن عميلة دعم مشاريع الجمعيات التي ترغب في مواكبة النساء للمشاركة في تدبير شؤونهن المحلية.

من جانبها، أوضحت العامل مديرة تأهيل الأطر الإدارية والتقنية بوزارة الداخلية السيدة نجاة زروق أن ندوة اليوم، التي تعتبر حلقة إضافية في سلسلة الندوات الجهوية التي تنظمها المديرية واستفادت منها لحد الآن 3300 امرأة منتخبة وموظفة وفاعلة جمعوية، تتوخى دعم قدرات الكفاءات النسائية الإدارية والمنتخبة على مستوى جهة الدار البيضاء لتمكينهن من رفع التحديات والرهانات المتعلقة بإرساء أسس الجهوية المتقدمة وحكامة محلية تنبني على أساس مقاربة النوع.

وأبرزت أن هذه المبادرة تأتي لمواكبة ديناميكية الإصلاحات الكبرى التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس وتنزيل مضامين الدستور، من خلال التعبئة والانخراط الفعلي للمرأة في مسار التنمية على جميع الأصعدة، مشيرة إلى أن هذه الجهود، التي حظيت بتقدير واعتراف دولي بمنح المغرب جائزة هيئة الأمم المتحدة لسنة 2013 في مجال إدماج مقاربة النوع داخل الجماعات الترابية، توجت بوضع مخطط استراتيجي لدعم قدرات وكفايات الموارد الجماعية، وذلك وفق رؤية تشاركية تكرس خيار المناصفة وتؤسس لمقاربة النوع كمحور للتقدم والتميز.