المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تستعرض خلاصات و توصيات ورشاتها حول كيفية تفعيل بنود الدستور الجديد

الرباط – عقدت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، يوم الاثنين بالرباط، ندوة صحفية سلطت خلالها الضوء على خلاصات وتوصيات الورشات المنظمة هذه السنة بدعم من المؤسسة الألمانية فردريك إيبرت، لدراسة واقتراح كيفية تفعيل بنود الدستور المغربي الجديد.

وأوضح السيد محمد النشناش رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، أن هذه الورشات المنظمة تحت شعار”الشراكة من أجل التغيير، تفعيل الدستور الجديد ..الحقوق والحريات والنصوص”، أن الأمر يتعلق ب13 ورشة تم تنظيمها بعدد من المدن المغربية في مواضيع ترتبط على الخصوص حول القانون التنظيمي للأمازيغية وآليات إشراك الفاعلين الاجتماعيين في تفعيل السياسات العمومية وتشكيل المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة والمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي وملاءمة القوانين المغربية مع المواثيق الدولية ومقاييس ومعايير إحداث آلية وطنية للمناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز ضد المرأة وحق اللجوء بين الالتزامات والممارسة، إضافة إلى يوم دراسي حول “الجريمة الإرهابية وحقوق الإنسان”.

وأبرز السيد النشناش أنه تم خلال هذه الورشات إصدار مجموعة من التوصيات التي أكدت بالخصوص على ضرورة تسريع وتيرة الاشتغال والترافع لتفعيل مقتضيات الدستور الجديد المرتبطة بالقانون التنظيمي المتعلق باللغة الأمازيغية، والحرص على تبني مقاربة تشاركية في المسار الإعدادي له، بما يضمن إشراك الفاعلين المدنيين في الصياغة وفق ما يقتضيه الدستور الجديد، وإعادة النظر في التدبير المؤسساتي للأمازيغية وفي اختصاصات المعهد الملكي للثقافة الامازيغية.

وبخصوص ملاءمة القوانين المغربية للمواثيق الدولية، ذكر السيد النشناش بأنه تم التأكيد على أن البناء التفاوضي/التشاركي للنصوص ومساهمة المنظمات الحقوقية، أمر لا محيد عنه لبناء سليم للملاءمة بين قواعد القانون الدولي وقواعد القانون الدستوري ” وهو الأمر الذي يفترض تحديد القضاء الدستوري لمكانة واضحة للقانون الدولي في الهرم القانوني المغربي وإحداث مساطر جديدة ، غير المسطرة المدنية، للتقاضي أمام المحكمة الدستورية ودعم الوظيفة التأويلية لقضاة المحكمة الدستورية”.