المجلس الوطني لحقوق الإنسان يوصي في رأي استشاري بتحديد السن الادنى للاستخدام في العمل المنزلي في 18 سنة

الرباط – أوصى المجلس الوطني لحقوق الانسان في رأي استشاري حول “مشروع القانون رقم 12-19 بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعمال المنزليين”، بناء على إحالة من مجلس المستشارين، بأن يحدد مشروع القانون السن الادنى للاستخدام في العمل المنزلي في 18 سنة .

وأوضح بلاغ للمجلس توصلت وكالة المغرب العربي للانباء، بنسخة منه يوم الخميس ،أن المجلس اقترح أيضا ، القيام بمسعى يطابق بين مقتضيات مشروع القانون وأحكام مدونة الشغل ،بشكل يغطي جوانب أخرى تتصل بالضمانات القانونية الممنوحة لهذه الفئة من العمال ،مبرزا أن ارتباط هذا “القانون الخاص” بالقاعدة العامة المتمثلة في مدونة الشغل من شأنه تعزيز الحماية القانونية للعمال المنزليين .

واقترح المجلس في هذا الإطار العمل على اعتماد أو تكييف أحكام مدونة الشغل في مشروع القانون ( موضوع الرأي الاستشاري) ،من قبيل الجوانب المتعلقة باتفاقيات العمل الجماعية وحماية الامومة وساعات العمل العادية والراحة الاسبوعية والراحة التعويضية وعلاوة الاقدمية والضمانات التعاقدية .وأشار البلاغ ،إلى أنه وبالنسبة لسن التقاعد ،ونظرا لعدم وجود أي تقييم لصعوبة العمل المنزلي في السياق الاقتصادي والاجتماعي الوطني ،يقترح المجلس اعتماد أحكام سن التقاعد المنصوص عليها في مدونة الشغل التي تحدد سن التقاعد في 60 سنة .

ويعتبر المجلس ،أنه يجب أيضا التنصيص صراحة في مقتضى عام يتم إدراجه ضمن مقتضيات مشروع القانون على بعض الضمانات الاساسية المتعلقة بحقوق العمال المنزليين ،خاصة الحرية النقابية والحق في التنظيم والمساواة في الاجور والتسجيل في الضمان الاجتماعي والتغطية الصحية الاساسية .