اللجنة الأوروبية للحوار الاجتماعي القطاعي تدعو إلى التصويت لصالح اتفاقية الصيد البحري الجديدة بين المغرب والاتحاد الأوروبي

بروكسل – دعت اللجنة الأوروبية للحوار الاجتماعي القطاعي الأوروبي للصيد البحري، التي تضم كلا من العمال وأرباب العمل في الصيد التقليدي والصناعي في أوروبا، يوم الثلاثاء ببروكسل، البرلمان الأوروبي إلى التصويت لصالح البروتوكول الجديد للصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي.وتتألف هذه اللجنة من جمعية المنظمات الوطنية الأوروبية لشركات الصيد البحري، والتعاونيات الفلاحية الأوروبية، والاتحاد الأوروبي لعمال النقل.
وأبرزت اللجنة، في توصية قدمت خلال لقاء عقد بمقر البرلمان الأوروبي حول البروتوكول الجديد للصيد البحري، أن هذه الاتفاقية ستكون “مفيدة للطرفين” بالنسبة للمغرب والاتحاد الأوروبي.
وأشارت إلى أن هذه الاتفاقية تقوم على الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، طالما أنها تغطي ست أصناف من الصيد التي تستغل في وقت واحد من قبل الأسطول الصغير والأسطول الصناعي، مضيفا أن أزيد من 1500 عضو من الطواقم سيكونون معنيين، من بينهم 500 بحار مغربي.
وحسب اللجنة، المعروفة أيضا باسم “الشركاء الاجتماعيون الأوروبيون لقطاع الصيد البحري”، فإن التزام الإفراغ الإجباري في الموانئ المغربية سيخلق فرص الشغل وسيساهم في تنمية الجماعات التي تعتمد على الصيد البحري في جميع أنحاء المغرب.
وأوضحت اللجنة أن فرص الصيد البحري سترتفع بنسبة 33 في المائة، ومساهمة ملاك السفن بنحو 200 في المائة، في الوقت الذي ستتقلص المساهمة المالية للاتحاد الأوروبي بنسبة 17 في المائة، مضيفا أنه سيتم تعزيز السياسة القطاعية والتوزيع الجغرافي والتعاون العلمي.