السيد خوان مانديز يشيد بالمبادرة الملكية الرامية إلى اعتماد سياسة جديدة في مجال الهجرة

جنيف -أشاد المقرر الأممي المعني بالتعذيب السيد خوان مانديز، مساء أمس الجمعة بجنيف، بمبادرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى اعتماد سياسة جديدة في مجال الهجرة واللجوء.

وقال المندوب الوزاري لحقوق الإنسان السيد المحجوب الهيبة، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء عقب لقاء أجراه مع المقرر الأممي المعني بالتعذيب، “إن السيد مانديز، المقرر السابق حول قضايا المهاجرين في لجنة البلدان الأمريكية المعنية بحقوق الإنسان، مهتم جدا بالمقاربة التي اعتمدها المغرب”.

وأبرز في هذا الصدد الصعوبات التي تواجهها الدول في تدبير مشاكل الهجرة ، مشيرا في هذا السياق إلى محاربة الاتجار في البشر وطالبي اللجوء واللاجئين.

وعبر المقرر الأممي، يضيف السيد الهيبة، عن “تقديره البالغ للجدية والإرادة التي أبانت عنها السلطات المغربية” خلال الزيارة التي قام بها للمغرب سنة 2012.

وأوضح المندوب الوزاري لحقوق الإنسان أنه قام خلال هذا اللقاء الذي جرى بحضور السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف السيد عمر هلال، بإبراز “العلاقة الوثيقة” بين هذه السياسة المتعلقة بالهجرة ومهمة المقرر الأممي. وانتهز الوفد المغربي هذه المناسبة للفت الانتباه إلى الاستغلال السياسي لبعض فقرات تقارير الهيئات التابعة للأمم المتحدة والتي تتناقض بشكل واضح مع مبادئ وقيم حقوق الإنسان.

كما استعرض الوفد أهم التدابير التي تم اتخاذها منذ زيارة المقرر الأممي الخاص للمغرب، لاسيما مخطط العمل الوطني والميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة والطب الشرعي.

وأضاف السيد الهيبة أن اللقاء الذي عقد مع المقرر الخاص “مكن من الوقوف على انطباعه حول الزيارة التي قام بها للمغرب سنة 2012 ، والتي تكتسي أهمية بالغة في مسلسل إصلاح وتعزيز حقوق الإنسان”.

كما أبرز الوفد مسلسل تنفيذ التوصيات الصادرة عن مختلف الهيئات التابعة للأمم المتحدة والمتمثلة في هيئات المعاهدات والاستعراض الدوري الشامل.

وقال السيد الهيبة إن الوفد المغربي “ذكر بمسلسل التخطيط الاستراتيجي الذي انخرطت فيه المملكة من أجل خلق تناسق في ما يخص تنفيذ كافة التوصيات”

وبنفس المناسبة، أعرب الوفد المغربي للسيد مانديز عن عزم المملكة تقديم، في متم هذا الشهر، تقرير مؤقت حول الوضعية الحالية في هذا المجال، إضافة إلى تقرير مرحلي حول توصيات الاستعراض الدوري الشامل.

وأوضح أن الأمر يتعلق “بالتزام إرادي انخرطنا فيه أمام مجلس حقوق الإنسان”، مؤكدا أهمية المخطط الوطني لتتبع التوصيات من أجل الوصول إلى تنسيق أفضل مع الأطراف المعنية، لاسيما المجتمع المدني.