السيد بنعبد الله: الحكومة مطالبة بتدبير الوقت للانكباب على أوراش الإصلاح الهيكلية

الرباط – قال السيد نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، أن مسألة تدبير الوقت مطروحة “بقوة وجدية” على الحكومة الحالية، للانكباب على أوراش الإصلاح الهيكلية، وفي الآن ذاته تحضير ما يلزم من القوانين لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة، في إطار تفعيل المقتضيات الدستورية الجديدة، ومن بينها تلك المتصلة بالجهوية الموسعة.وأوضح السيد بنعبد الله في تقرير باسم الديوان السياسي للحزب خلال افتتاح أشغال الدورة ال 13 للجنة المركزية للحزب، أنه لم يتبق من الولاية المفترضة للحكومة سوى ثلاث سنوات، ستتخللها، في سنة 2015، الاستحقاقات الانتخابية المنتظرة على الأصعدة المحلية والاقليمية والجهوية والتشريعية الخاصة بمجلس المستشارين، على أن تعقبها، في السنة الموالية، الانتخابات التشريعية الخاصة بمجلس النواب.

وأضاف أن التحضير الجيد للانتخابات المنتظرة يستلزم بدء المشاورات في يناير المقبل على أساس أن تتم خلال الدورة البرلمانية الربيعية المقبلة المصادقة على القوانين الانتخابية والقانون التنظيمي للجهوية الموسعة، مضيفا أنه موازاة مع ذلك، ينبغي للحكومة التي استكملت الشكليات الدستورية المطلوبة لتنصيبها، أن تتقدم مطلع السنة المقبلة وفي إطار المادة 103 من الدستور، بتصريح أمام البرلمان، يعقبه نقاش ولا يليه أي تصويت، ويكون لحظة سياسية قوية ومناسبة مواتية لتدقيق أولويات البرنامج الحكومي الذي على أساسه سبق للحكومة أن نالت ثقة مجلس النواب.

ودعا السيد نبيل بن عبد الله، في أفق الانتخابات المقبلة، إلى العمل على تقوية الحزب وتأهيله والرفع من مستوى أدائه، بما “يجعلنا قادرين ليس فقط على إنتاج الافكار ، وانما متمكنين أيضا من أدوات لتحويل أفكارنا الى تقدم واقتراحاتنا الى عمل ملموس”.

وتابع “لا يكفي أن نعبر عن مواقف جريئة وصائبة، وان نصدر تحاليل متبصرة وثاقبة، وإنما يجب ان نتملك القدرة الفعلية على التأثير أكثر، وأن يكون لتأثيرنا السياسي ما يلائمه من امتداد تنظيمي، مثلما يجب أن نحرص على توسيع دائرة التواجد التنظيمي محليا وجهويا على قدر تزايد الاشعاع السياسي وطنيا”.

وأشار السيد بنعبد الله من جهة أخرى إلى أن قرار الحزب مواصلة التجربة الحكومية الحالية استهدف أساسا “إخراج البلاد من حالة الإنتظارية التي طال أمدها ،والتي كانت لها انعكاسات سلبية للغاية على الاقتصاد الوطني، وتأثيرات سيئة جدا على الأوضاع الاجتماعية للمواطنين”.

وأضاف أن هذا القرار الذي اتخذته اللجنة المركزية وفوضت فيه للديوان السياسي مسألة تدبير موضوع المشاورات المتعلقة بتشكيل أغلبية جديدة، أملاه أيضا قناعة الحزب التي تجعل مصالح الوطن والشعب فوق كل الاعتبارات، ومحددا أساسيا لمواقفه ومواقعه.