السيد العمراني: الرؤية الملكية تكرس البعد الإنمائي كمحور أساسي في السياسة الوطنية للهجرة

الرباط – قال الوزير المنتدب في الشؤون الخارجية والتعاون السيد يوسف العمراني،يوم الثلاثاء بالرباط، إن الرؤية الملكية في مجال الهجرة تكرس البعد الإنمائي كمحور أساسي في السياسة الوطنية في مجال تدبير تدفقات الهجرة.

وأوضح السيد العمراني، في تصريح للصحافة، أن جلالة الملك، من خلال توجيهاته السامية للحكومة من أجل الشروع دون تأخير في وضع وتنفيذ استراتيجية وخطة عمل مناسبتين في أفق صياغة سياسة شاملة بشأن الهجرة، قد وضع هذه الإشكالية في صلب الأولويات والسياسات العمومية للمغرب، وذلك تماشيا مع قيم المجتمع المغربي ومبادئ حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي،مبرزا أن التوجيهات الملكية السامية، التي تؤكد الانخراط الشخصي لجلالة الملك لفائدة حماية حقوق الإنسان ، طبقا لمقتضيات الدستور والتزامات المغرب الدولية، تشكل امتدادا طبيعيا لمشروع المجتمع الحديث الذي أراده جلالته، والذي يتمتع فيه الجميع، مغاربة وأجانب، بالحرية و المساواة في الفرص ، والاحترام والكرامة والعدالة.

وأضاف أن الرؤية الملكية المتعلقة بقضايا الهجرة واللجوء تترجم “التزام المملكة الذي لا رجعة فيه ببناء دولة الحق والقانون ببعد إنساني قوي حيث يشكل التنوع عنصرا” يحظى بكامل الاهتمام،مذكرا بأن المغرب، الذي أصبح أرض استقبال للمهاجرين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء الذين تضاعف عددهم أربع مرات، شهد في الآونة الأخيرة، بحكم الأزمة الاقتصادية العالمية، موجة جديدة من الهجرة لاسيما من اسبانيا وفرنسا وبلدان أوروبية أخرى، مشيرا إلى أن عدد المهاجرين في وضعية غير قانونية ارتفع بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة.

وأبرز أن التوجيهات الملكية السامية، التي تؤكد على ضرورة المواصلة بلا هوادة لمكافحة شبكات الاتجار في البشر، ترسخ بذلك قدرة المملكة على فهم هذه الظاهرة عبر الوطنية بشكل فعال وتؤكد دورها كفاعل ديناميكي ومسؤول وذي مصداقية وكذا كقوة اقتراحية على الساحة الإقليمية والدولية في كل ما يتعلق بمسألة الهجرة.

وخلص الوزير إلى القول إن الحكومة مدعوة للعمل، بالتنسيق مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، من أجل تنفيذ ??هذه الرؤية الملكية عمليا مما سيمكن من وضع سياسة جديدة وشاملة للهجرة.