السيد أخنوش: المغرب جعل من استمرارية الفلاحة ضرورة آنية أكثر منها برنامجا للمستقبل

الجزائر – أكد السيد عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري، يوم الخميس بالجزائر العاصمة، أن المغرب جعل من استمرارية الفلاحة والأنظمة الغذائية ضرورة آنية أكثر منها برنامجا للمستقبل.
وقال السيد أخنوش في كلمته خلال أشغال الاجتماع العاشر لوزراء فلاحة الدول الأعضاء بالمركز الدولي للدراسات الزراعية العليا المتوسطية (سيام)، إن المغرب جعل أمنه الغذائي ضمن إطار انفتاح مضبوط يمكنه من تثمين مقوماته ومن استغلال أمثل لإمكانيات السوق الدولية.
وذكر أن المملكة اختارت، لأجل ذلك، حماية أمنها الغذائي بصفة شمولية من خلال وضع “مخطط المغرب الأخضر” سنة 2008، كاستراتيجية متكاملة ومندمجة لتنمية القطاع الفلاحي، عبر الرفع من الإنتاج والإنتاجية، وتثمين المنتوجات الفلاحية، والبحث عن الأسواق، مضيفا أن هذه الاستراتيجية الطموحة تتوخى إدماج كل الفاعلين بمختلف توجهاتهم في القطاع الفلاحي.
وفي ما يخص ارتفاع الأسعار وتقلبها، اعتبر السيد أخنوش أن الأمن الغذائي في المنطقة المتوسطية يصطدم بعدة اكراهات أبرزها التقلبات في أسعار المواد الغذائية الأساسية الناجمة عن المضاربة، والتغيرات المناخية وتأثيرها على ندرة المياه ونمو الاستهلاك المتقاطع مع النمو الديمغرافي، فضلا عن التبعية للتموين الخارجي.
ومن أجل تقليص الفاتورة الفلاحية على الصعيد العالمي بما يحقق الأمن الغذائي، دعا وزير الفلاحة والصيد البحري إلى إيجاد أسس صيغة جديدة للتضامن، لاسيما بين بلدان ضفتي المتوسط، وتشجيع دينامية التبادل بين دول الشمال ونظيرتها في الجنوب.
وسجل ، من جهة أخرى ، أن الحمائية الفلاحية “إذا لم تكن مسؤولة عن تقلبات الأسعار” فهي تشكل بالتأكيد عائقا كبيرا لتنمية ونمو بلدان الجنوب التي لا يمكنها الاستغلال الكامل لثرواتها الزراعية.
وجدد السيد أخنوش في الختام “الدعم القوي والمتواصل” للمغرب للمركز الدولي للدراسات الزراعية العليا المتوسطية، بوضع تحت تصرفه الكفاءات المغربية في مجال التعاون، بغية بناء جسر لتبادل المعرفة والخبرة في الفضاء المتوسطي.
وقد ناقش الاجتماع العاشر لوزراء فلاحة الدول الأعضاء ب(سيام) الذي انعقد تحت شعار “الأمن الغذائي المستدام في البحر المتوسط: واقع وآفاق”، الوضع الحالي للأمن الغذائي في منطقة البحر الأبيض المتوسط وآفاق تحسينه وتعزيزه، ومجالات التعاون التي ينبغي تجسيدها في إطار إقليمي في مجال التنمية الفلاحية والصناعة والغذائية وكذا التنمية الريفية في ضفتي المتوسط.
وأحدث المركز الدولي للدراسات الزراعية العليا المتوسطية بمبادرة مشتركة بين منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والمجلس الأوربي في 21 ماي 1962، بموجب اتفاق بين حكومات البلدان السبعة: إسبانيا وفرنسا واليونان وإيطاليا والبرتغال وتركيا ويوغوسلافيا (سابقا)، ويهدف إلى “إعطاء خبرة تكميلية إن على المستوى الاقتصادي أو التقني وتطوير روح التعاون الدولي بين أطر الفلاحة في البلدان المتوسطية”.
وفي أواسط الثمانينيات، انفتح (سيام) على بلدان جنوب وشرق المتوسط لينضم إليه المغرب وألبانيا والجزائر ومصر ولبنان ومالطا وتونس.