الدستور المغربي منح مكانة متقدمة للقضاء الدستوري بهدف تعزيز الحريات (السيد الكروج)

الرباط – أكد السيد عبد العظيم الكروج الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، يوم الجمعة بالرباط، أن الدستور المغربي الجديد منح مكانة متقدمة للقضاء الدستوري من أجل تعزيز الحريات العامة والفردية .

وقال الوزير في كلمة بمناسبة افتتاح أشغال ندوة دولية حول ” المحاكم الدستورية في حوض البحر الأبيض المتوسط ”، إن الدستور جاء أيضا لتعزيز مبدأي الديمقراطية والحكامة الجيدة في تدبير الشأن العام ، مؤكدا أن دستور 2011 يعد تكريسا لمسلسل الإصلاحات الهامة التي شهدتها المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس .

ومن جانبها، أوضحت جولييت بورسانبيرجر، رئيسة مشروع المغرب – موريتانيا بمؤسسة هانس سايدل، أن التغييرات السياسية الجارية في العديد من بلدان جنوب المتوسط ” تعكس وعيا متناميا لدى المواطنين بحقوقهم وعزمهم على المشاركة بفعالية في الحياة السياسية لبلدانهم”، مبرزة أن هذه التغييرات تمثلت في المقام الأول في اعتماد أو صياغة دساتير جديدة .

وقالت في هذا الصدد، إن اعتماد المغرب لدستور جديد ” يظهر جليا وجود إرادة راسخة لتعزيز القضاء الدستوري”، مشيرة إلى سلسلة من المقتضيات التي تنحو في هذا الاتجاه ولاسيما تلك التي تنص على إحداث محكمة دستورية، مع تعزيز اختصاصاتها، مما يمثل لبنة هامة على درب ترسيخ قيم الديمقراطية ودولة القانون .

ومن جانبه ، قال رئيس الجمعية المغربية للقانون الدستوري عبد العزيز المغاري، في كلمة تليت بالنيابة عنه، إن المغرب، العضو أيضا في المؤتمر العالمي حول القضاء الدستوري وكذا في لجنة البندقية وفي العديد من الهيئات الأخرى التي تعمل من أجل ترسيخ القانون والديمقراطية، هو بصدد إعادة تشكيل قضائه الدستوري .

ومن جهة أخرى، تم التوقيع على اتفاقية شراكة خلال الجلسة الافتتاحية لهذه الندوة، بين ادريس اليزمي رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان ونادية البرنوصي مديرة المدرسة الوطنية للإدارة ،بهدف تعزيز علاقات التعاون بين المؤسستين عبر استلهام مقتضيات الدستور الجديد .