الاتحاد المغربي للشغل عازم على تعزيز التضامن العمالي لمواجهة كل التحديات الاقتصادية والاجتماعية (موخاريق)

طنجة – قال الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل السيد الميلودي موخاريق، اليوم السبت بطنجة، إن الاتحاد المغربي للشغل عازم على تعزيز التضامن العمالي بما يسمح بمواجهة كل التحديات الاقتصادية والاجتماعية المطروحة.

وأوضح السيد موخاريق، خلال انعقاد المؤتمر الحادي عشر للاتحاد بجهة طنجة تطوان تحت شعار “التنظيم النقابي الوحدوي المستقل ضمان لصون الكرامة والدفاع عن حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة”، أن مركزيته النقابية على “استعداد للمزيد من التنظيم والتعبئة لتصحيح الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ومواجهة مظاهر الفقر والإقصاء والفوارق الطبقية والاجتماعية من أجل تحقيق التماسك الاجتماعي والتوازنات المجتمعية والاستقرار”.

ودعا الحكومة إلى “معالجة الاشكاليات والقضايا الاقتصادية والاجتماعية المصيرية المطروحة، والاستجابة إلى تطلعات الطبقة العاملة وضمان الحرية النقابية والحق في الحوار الاجتماعي الفعلي وتطبيق قانون الشغل، بما يصون كرامة الطبقة الشغيلة، وكذا صياغة مشاريع قوانين تستوفي شروط التشاور والحد من دائرة العمل الهش”.

كما طالب بإجراء “حوار حقيقي” بين الحكومة والنقابات المركزية حول “ملفات مضبوطة بأهداف محددة ليفضي إلى تعاقدات والتزامات تكون لها قوة القانون وتلزم كل الأطراف”.

وشدد على أن ضرورة “ضمان وحماية الحريات النقابية وتنظيم العلاقات المهنية واحترام التشريعات الاجتماعية والحقوقية الاساسية للأجراء والسهر على تطبيق مدونة الشغل المتوافق حولها بين الفرقاء الاجتماعيين وتحسين دخل الأجراء وتفعيل السلم المتحرك للأجور والأسعار”.

كما أن التجاوب مع مطالب الطبقة العاملة لن يتأتى، حسب السيد موخاريق، إلا عبر “سن سياسة تروم تشجيع الاتفاقيات الجماعية وفتح حوار جماعي قطاعي وإصلاح أنظمة التقاعد”، داعيا إلى عقد ندوة وطنية حول صندوق المقاصة باعتباره ملفا يهم كل شرائح المجتمع المغربي وتنفيذ التزامات الحكومة الخاصة باتفاق 26 ابريل 2011.

من جهة أخرى، أكد السيد موخاريق على أهمية المؤتمر الجهوي للنقابة المنعقد بطنجة والذي يحمل دلالات رمزية ووحدوية وتاريخية كثيرة، خاصة أنه يتزامن مع تخليد الذكرى 61 لانتفاضة الدار البيضاء سنة 1952 كرد فعل شعبي على اغتيال القائد النقابي التونسي فرحات حشاد، واحتفاء الطبقة العاملة المغاربية بالذكرى ال24 لميلاد الاتحاد النقابي لعمال المغرب العربي الذي خرج إلى الوجود سنة 1989، والذكرى ال65 للاعلان العالمي لحقوق الانسان، الذي تعد الحقوق النقابية والعمالية جزء منه.