الأمين العام لحزب العدالة والتنمية: التدبير السياسي للمرحلة الماضية كان موفقا

سلا – أكد الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، السيد عبد الإله ابن كيران، اليوم السبت بسلا، أن الحصيلة العامة للحكومة التي يقودها الحزب “إيجابية” وأن “التدبير السياسي للمرحلة الماضية كان موفقا”.

وأضاف السيد ابن كيران أثناء تقديمه للتقرير السياسي خلال الجلسة الافتتاحية للمجلس الوطني للحزب، أن هذه النتائج “تجاوزت الحزب والأغلبية الحكومية لتشمل البلاد ككل، والتي بدأت تستعيد حالة تعبئة شاملة لتنزيل استحقاقات البرنامج الحكومي والتقدم في تطبيق مقتضيات الدستور”،مبرزا أن انعقاد المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية جاء بعد سنة “استثنائية في تاريخ الحياة السياسية والحزبية الوطنية، شهدت تقدم تجربة الإصلاح في إطار الاستقرار، وتمكنها من تحقيق إنجازات سياسية واقتصادية واجتماعية وازنة”، مشددا على تطلع الحزب إلى تحقيق إنجازات أكبر وأقوى أثرا في المرحلة المقبلة.

وقال إن أي قراءة موضوعية لتطور الحزب سياسيا وحكوميا طيلة السنة الجارية تستلزم استحضار التحولات التي يعرفها المحيط القريب والبعيد المتسم بالإضطراب الشديد، كما تستوجب التقدير الصحيح لتمكن المغرب من صيانة نجاح النموذج السياسي للمغرب، وذلك بترسيخ منهجية التعاون بين المؤسسات الدستورية لمصلحة العباد والبلاد.

وتوقف السيد ابن كيران عند التطورات التي عرفتها قضية الصحراء هذه السنة، مؤكدا على الفشل الذريع لكافة المناورات التي قام بها خصوم الوحدة الترابية للمملكة، ومشيرا بالخصوص إلى النجاح الكبير للزيارة الملكية للولايات المتحدة الأمريكية والنتائج المهمة التي حققتها على مستوى تعميق العلاقات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية بين البلدين، وقرار مجلس الأمن الذي حافظ على صلاحيات بعثة المينورسو، فضلا عن التصويت الواسع لصالح عضوية المملكة في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وكذا تجديد عدد من الدول الأساسية والمؤثرة لموقفها المشيد والداعم لمقترح الحكم الذاتي.

وعدد إنجازات الحكومة التي يقودها العدالة والتنمية على مستويات الحكامة الجيدة وتحسين المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية والتنموية، مؤكدا أن السنة المقبلة ستكون مفصلية في ربح مسار إنجاز الإصلاحات الكبرى والمتمثلة أساسا في إصلاح منظومة العدالة وصندوق المقاصة وأنظمة التقاعد،مؤكدا أن الانتخابات الجماعية المقبلة ستشكل “محطة العبور نحو تنزيل الجهوية المتقدمة، وإعمال المقتضيات الدستورية الجديدة ذات العلاقة باللامركزية وتقوية اختصاصات المجالس الترابية”، مشددا على أن “نزاهة هذه الانتخابات ستكون بمثابة امتحان للجميع، وستمثل الحكم على مدى نجاح المغرب في إنجاح انتقاله الديمقراطي”.