الأقاليم الجنوبية مؤهلة لأن تصبح قطبا جهويا مندمجا يعزز علاقات التعاون بين المغرب وبلدان افريقيا جنوب الصحراء (لحسن الداودي)

(من مبعوثي الوكالة)

الداخلة -أكد السيد لحسن الداودي وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر اليوم الخميس بالداخلة أن الاقاليم الجنوبية مؤهلة لأن تصبح قطبا جهويا مندمجا يعزز علاقات التعاون بين المغرب وبلدان افريقيا جنوب الصحراء.

وأبرز الوزير الذي كان يتحدث خلال الجلسة الافتتاحية للملتقى الدولي الثاني للداخلة المنعقد بقصر المؤتمرات بالمدينة، حول موضوع “دينامية الاندماج الجهوي وآفاق التطور الترابي في ظل العولمة: تجارب دولية مقارنة”، أن الاقاليم الجنوبية بصفة عامة والداخلة بصفة خاصة مؤهلة لأن تلعب دورا اقتصاديا رائدا من شأنه تعزيز التعاون بين المملكة ودول إفريقيا جنوب الصحراء.

ولمواكبة هذا الخيار الاستراتيجي، يضيف الوزير، يتعين تأهيل المنطقة في مجال البحث العلمي والتكوين الجامعي، معلنا في هذا السياق عن قرب إحداث “مدرسة عليا للتجارة” كأول نواة جامعية بجهة واد الذهب الكويرة.

وقال في هذا الصدد، “يتعين علينا تأسيس نواة للبحث العلمي والتكوين إذا أردنا أن نعطي قيمة مضافة لمختلف الموارد التي تزخر بها المنطقة،” مشيرا إلى المكانة التي أصبح يتوفر عليها المغرب كقطب للاستثمار والبحث والتكوين العلميين وهو ما جعل العديد من الجامعات بأروبا واليابان والصين تعبر عن رغبتها في فتح فروع لها بالمغرب.

وأبرز الوزير الأهمية التي يكتسيها لقاء الداخلة الدولي والمحاور التي يتناولها، مشيرا إلى أن هذا اللقاء “سيكون مناسبة للمشاركين لمناقشة الاشكاليات المطروحة في مجال التنمية والاستفادة من التجارب الدولية، خصوصا وأن المغرب مقبل على تنفيذ مشروع الجهوية الموسعة.

من جهته، اعتبر السيد مامون بوهدود الوزير المنتدب المكلف بالمقاولات الصغرى وإدماج القطاع غير المهيكل، أن إقامة منظومة اقتصادية جهوية محفزة للنمو وخلق الثروات وفرص الشغل، لاسيما بالنسبة للشباب تعد “إطارا أمثلا” لوضع الاستراتيجات التنموية والمندمجة وفق خصوصيات كل منطقة، على غرار التجارب الدولية والإقليمية الناجحة، التي أصبحت فيها السياسات الاقتصادية المعاصرة، تعتمد على التنظيم الجهوي.

وفي هذا السياق، أكد الوزير أن الجهوية المتقدمة والمتدرجة التي أكدت عليها التوجيهات الملكية السامية في العديد من المناسبات، تعد نموذجا مندمجا للتنمية المحلية، يروم تحقيق التفاعل والتكامل بين البرامج القطاعية ورفع مختلف التحديات التي توجهها الجهات.

وذكر بأن البعد الجهوي والإقليمي تم اعتماده “كمبدأ توجيهي وكخيار استراتيجي لجميع استراتيجيات التنمية القطاعية لبلادنا بهدف إعطاء دفعة جديدة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية على صعيد جميع مناطق المملكة.

ومن هذا المنطلق، يضيف الوزير، فإن الجهة مطالبة بالمساهمة اكثر في النمو الاقتصادي كإطار لتنسيق منسجم لتدخلات مختلف الشركاء والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين على المستوى المحلي والوطني.