استعراض التجربة المغربية في مجال “المقاولات وحقوق الإنسان” بجنيف

جنيف – تم، يوم الاربعاء، أمام المنتدى الدولي للأمم المتحدة في جنيف، استعراض تجربة المغرب في مجال تعزيز حقوق الإنسان في قطاع المقاولات.

وأبرز السيد ألبير ساسون، مستشار رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان وعضو وفد المجلس والاتحاد العام لمقاولات المغرب المشارك في هذا المنتدى، أن “الإجراءات المتخذة لا تتعلق فقط بتعزيز المسؤولية الاجتماعية للمقاولات، ولكن أيضا بتحفيزها لأخذ مبادئ الأمم المتحدة في هذا المجال بعين الاعتبار”.

وقال السيد ساسون، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يواكب منذ سنوات الدينامية التي يشهدها المغرب في مجال المسؤولية الاجتماعية للمقاولات، وذلك بتعاون مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب، الذي يتوفر على علامة للجودة للمقاولات وميثاق للمسؤولية الاجتماعية.

وأضاف أن “المجلس الوطني لحقوق الإنسان يطمح أن يمضي لأبعد من ذلك، على غرار الهيئات التابعة للأمم المتحدة”، مبرزا أن المجلس يشجع المقاولات على الامتثال للمبادئ التوجيهية التي وضعها المقرر الخاص لحقوق الإنسان والشركات عبر الوطنية.

وتتعلق هذه المبادئ، حسب السيد ساسون، باحترام الحقوق الأساسية في الشغل، ومنع تشغيل الأطفال، والحق في الإضراب والحق في الصحة، مبرزا أن “مسؤولية الدولة لا تتوقف عند حماية هذه الحقوق فقط، وإنما أيضا على الحرص على تطبيق واحترام القانون”.

وقال السيد ساسون “لقد أبرزنا ما تم تحقيقه بالمملكة خلال السنوات الأخيرة، وخاصة ما يتعلق بإحداث لجان جهوية للمجلس يبلغ عددها حاليا 13 لجنة في مجموع أنحاء البلاد”، معتبرا أن الأمر يتعلق بمقاربة فريدة.

من جانبه، أكد السيد سعيد السقاط، عضو المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ورئيس لجنة المسؤولية الاجتماعية للمقاولة بالاتحاد العام لمقاولات المغرب، أهمية العمل الذي تم تحقيقه على مستوى الاتحاد لتمكين المملكة من مرجع خاص في هذا المجال.

وقال، في تصريح مماثل، “لقد طورنا منذ سنة 2005 إطارا مرجعيا خاصا، ملائما للاقتصاد المغربي ومستلهما من المعايير الدولية”.