ارتفاع بنسبة 4ر8 بالمائة في الإنتاج الطاقي سنة 2012 بفضل قطاع “الكهرباء والماء”

الرباط – أفاد بنك المغرب بأن إنتاج القطاع الطاقي بلغ 8ر13 مليون طن معادل النفط في 2012، أي بارتفاع بنسبة 4ر8 بالمائة مقارنة مع سنة 2011، وهو النمو المدعوم أساسا بدينامية فرع “الكهرباء والماء”.وأوضح البنك المركزي في تقريره حول الوضعية الاقتصادية، النقدية والمالية برسم سنة 2012 الذي تم تقديمه الأربعاء الماضي أمام صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أن الاستهلاك النهائي للطاقة ارتفع بنسبة 2ر4 بالمائة في 2012، ليبلغ 2ر17 مليون طن معادل النفط.

وسجل التقرير أن فرع “الكهرباء والماء” شهد تحسنا بنسبة 9ر6 بالمائة في قيمته المضافة خلال سنة 2012، عوض 6 بالمائة سنة 2011، مبرزا أن نشاط التكرير عرف، في الوقت نفسه، انخفاضا بنسبة 8ر1 بالمائة خلال 2012 مقابل ارتفاع بنسبة 5ر28 بالمائة سنة قبل ذلك.

وارتفع صافي الإنتاج المحلي ب6ر8 بالمائة، محققا 26 مليار كيلوواط في الساعة، نظرا لتعزيز الطاقة. وباعتماد المصدر، فإن الإنتاج تعزز بنسبتي 7ر11 بالمائة و2ر5 بالمائة بالنسبة للطاقات الحرارية والريحية، وتراجع بنسبة 1ر15 بالمائة بالنسبة للطاقة الكهرومائية، تحت تأثير تقلص التساقطات المطرية.

وبالموازاة مع ذلك، يوضح التقرير، فإن الطلب على الكهرباء تزايد بنسبة 4ر7 بالمائة في 2012 مقابل 1ر8 بالمائة سنة 2011، مرجعا هذا التباطؤ إلى تراجع الطلب من 8ر7 إلى 8ر6 بالمائة في ما يتعلق بالطلب على التوترين العالي والمتوسط، في حين ارتفع الطلب على التوتر المنخفض بنسبة 5ر9 بالمائة عوض 9 بالمائة سنويا مقارنة مع السنة التي سبقتها.

وفي هذه الظروف، فإن ارتفاع استيراد الكهرباء تحدد في 5 بالمائة عوض 9ر16 في 2011.

من جهته، شهد إنتاج صناعة التكرير ارتفاعا بنسبة 2ر8 بالمائة مسجلا 9ر6 مليون طن في 2012، عوض 2ر11 مليون طن في 2011، ويعزى هذا التباطؤ إلى تراجع، بنسبة 13 بالمائة، في إنتاج الوقود وبنسبة 2 بالمائة في ما يخص البنزين، فضلا عن تراجع من 7 إلى 3 بالمائة في نمو إنتاج زيت الغاز.

وارتفع الاستهلاك الإجمالي للمنتوجات البترولية بذلك، إلى 8ر10 ملايين طن، بنمو بنسبة 3ر1 بالمائة بعد تسجيل 7ر7 بالمائة في 2011 و9 بالمائة في 2010.

وعرف القطاع الثانوي خلال 2012 تراجعا ملحوظا لنمو قيمته المضافة ب4ر1 بالمائة، تحت تأثير انخفاض النشاط المنجمي وتباطؤ الصناعة غير المرتبطة بتكرير النفط والبناء والأشغال العمومية، والذي تم الحد من تأثيره بتسارع نمو القيمة المضافة لقطاع الكهرباء والماء.