آن أوان فتح نقاش علمي حول هجرة النساء المغربيات إلى الخارج وفق مقاربة منفتحة على متغيرات السياق الدولي (برلمانية)

أبوظبي – قالت البرلمانية والباحثة في شؤون الجالية المغربية المقيمة بالخارج، السيدة نزهة الوفي، إن الوقت قد حان للتفكير وفتح نقاش علمي حول هجرة النساء المغربيات نحو الخارج، بشكل عام، وفق مقاربة منفتحة على المتغيرات التي يعرفها السياق الدولي.

وأوضحت السيدة نزهة الوفي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش مشاركتها في الأيام الثقافية التي نظمها مجلس الجالية المغربية بالخارج بدولة الإمارات العربية ما بين 21 و24 نونبر الجاري، أن هذه المقاربة ينبغي أن تأخذ بعين الاعتبار التنوع الذي تتسم به الهجرة النسائية (الشيخوخة والبطالة واليد العاملة النسائية والأنماط الجديدة من المهاجرات…)، مع دراسة تلاقي المسارات والحركات من أجل المساواة وكرامة النساء، أيا كان وضعهن، والذي يختلف بحسب بلدان الإقامة والسياسات العمومية لكل بلد وكل منطقة وكذا طبيعة العلاقات ما بين البلد الأصل وبلد الاستقبال.

وأبرزت الباحثة في شؤون الجالية أن الهجرة المغربية بالخارج “تشهد متغيرت ديمغرافية وسوسيو-ثقافية عميقة، ويعتبر التأنيث المتصاعد واحدا من بين هذه التحولات الأساسية ذلك أن بروز هجرة نسائية شابة مستقلة، يعتبر الخليج العربي أكبر مسارحها، ليس فقط ثمرة للتجمع العائلي ولكن أيضا نتيجة مسارات نسائية”.

وفي هذا الإطار، أشارت إلى أن الشهادات الحية لمهاجرات مغربيات، خلال هذا اللقاء، كشفت عن معطيين أولهما أن الصورة النمطية التي رسمها الإعلام الوطني عنهن هي “صورة غير عادلة وغير سليمة” بحيث أن الواقع أثبت وجود كفاءات نسائية عالية في مختلف مجالات الاقتصاد والأعمال وفي مواقع مسؤوليةº تعكس صورة متميزة للنساء المغربيات على المستويين العربي والإقليمي وتبرز قدراتهن على ولوج سوق الشغل والاستثمار، منافسة بذلك مواطنات من دول متقدمة جدا .

ويفيد المعطى الثاني بأن هناك إعادة انتشار للأجيال الصاعدة من الجيل الثاني والثالث من مغاربة أوروبا، خصوصا بدول الخليج، في إشارة إلى هجرة أخرى لهذه الكفاءات من بلدانها التي ترعرعت بها كفرنسا وبلجيكا وألمانيا وإيطاليا، بما يستجيب لحاجة السوق الخليجية إلى الكفاءات العالية في مختلف المجالات.

ومن أجل إبراز الوجه الحقيقي للهجرة المغربية بالمؤنث بدول الخليج ودولة الإمارات، على الخصوص، كقطب اقتصادي ومالي والتعريف بهذه الفئة المتنوعة، أكدت السيدة نزهة الوفي على ضرورة مواكبة هذه الفئة من المواطنات والتواصل معهن ضمانا للتبادل الفكري والعلمي بينهن وبين بلدهن الأصل، وكذا تعبئتهن من أجل إدماجهن بطرق متجددة، بما لا يستلزم العودة بالضرورة إلى البلد الأصل.

ودعت الخبيرة، في هذا السياق، إلى تمكين هؤلاء النسوة من المعطيات الاقتصادية والمعرفية الكافية لجعلهن أقدر على المساهمة في جلب رؤوس الاستثمار الخليجية في إطار التعاون الاستراتيجي بين المملكة المغربية ودول الخليج.

واعتبرت البرلمانية أن من بين القضايا التي ينبغي التداول بشأنهاº الدور الفعال للنساء المغربيات في التنمية المحلية والوطنية في دول الخليج، ومسار ولوجهن للحياة المهنية، والمساواة، ووضعية نساء المهجر ومعيشهن اليومي وتمثلاتهن لثقافة بلد الاستقبال.

وسجلت أن مطلب التعليم، الذي تقدمت به النساء المغربيات المقيمات بالخليج، “مطلب مشروع لمواصلة ربط الأجيال الصاعدة بوطنها المغرب”، مشيرة إلى أن “المغرب هو الدولة العربية الوحيدة التي لا تتوفر على مدارس تابعة لها بالخليج ما يضطر الكثير من الأسر المغربية إلى تدريس أطفالها بالمدارس التونسية والمصرية”. وأكدت، في هذا الصدد، على أن الشراكة الاستراتيجية مع دول الخليج تتيح إمكانية التفكير في إحداث مدارس ومراكز ثقافية مغربية للتعريف بالزخم الحضاري المتميز للمملكة.

وخلصت الباحثة في شؤون الجالية المغربية إلى أنه أمام توالي أجيال المهاجرين المغاربة والتحولات السريعة ذات الصلة، أصبحت المؤسسات التي تعنى بتدبير الهجرة المغربية ملزمة ببلورة رؤية وطنية موحدة تأخذ بعين الاعتبار الإشكالات الجديدة والمعقدة المرتبطة بالهجرة المغربية بشكل عام وهجرة النساء بوجه خاص.

يشار إلى أن الأيام الثقافية المغربية بدولة الإمارات العربية عرفت مشاركة برلمانيات وخبراء في قضايا الهجرة وجامعيين، إضافة إلى عدد من الكفاءات النسائية المهاجرة ببلدان الخليج ذات التكوين العالي، سواء في الجامعات المغربية أو الأجنبية وذات المسار المهني المتميز.

فاطنة خراز