افتتاح أشغال الملتقى الخامس لحقوقيي البحر الأبيض المتوسط بالرباط

الرباط – افتتحت يوم الخميس بالرباط أشغال الملتقى الخامس لحقوقيي البحر الأبيض المتوسط  حول موضوع ” العقود في منطقة البحر الأبيض المتوسط ” ، وذلك بمشاركة حقوقيين من مشارب مختلفة ، قضاة ومهنيين وجامعيين ومختصين في قانون الشركات من دول المنطقة المتوسطية . ويناقش هذا الملتقى،المنظم على مدى يومين ، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، من قبل المدرسة الوطنية للإدارة ومدرسة الحكامة والاقتصاد بشراكة مع كل من مؤسسة القانون القاري وجمعية هيئات المحامين بالمغرب وهيئة المحامين بالرباط والمجلس الوطني للموثقين بالمغرب، محاور ترتبط بتطبيق الأنظمة القانونية الوطنية لقانون الاتحاد الأوروبي وإنشاء العقود في القانون الخاص وإبرام العقود العامة، فضلا عن تنفيذ العقود في القانون الخاص وتنفيذ العقود العامة.
وفي كلمة له بالمناسبة ، أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة السيد محمد مبديع أن العقود تمثل آلية فعالة للضبط القانوني للأعمال الاقتصادية داخل البلدان وخارجها، وذلك لضمان الاستقرار والأمن القانوني، الكفيل باستقطاب الاستثمارات المنتجة للثروات والتنمية.
وأوضح السيد مبديع أن التحولات الديمقراطية التي تشهدها الضفة الجنوبية للمنطقة المتوسطية، والمتمثلة في عدم الاستقرار الاقتصادي والضغوطات السياسية والاجتماعية، تفرض تنظيم الفضاء والأمن القانونيين، وذلك لحفظ حقوق وحريات المتعاقدين، مما يطرح تحديات كبرى يشكل الملتقى مناسبة للنقاش وتبادل التجارب الناجحة في سياقها.
واعتبر أن الفضاء المتوسطي كان وما يزال ملتقى للحضارات وتقاطع الأفكار وحوضا عملاقا يجمع 25 دولة متوسطية ذات ثقافات مختلفة، تنصهر خلاله المشاريع المحركة التي توفر فرصا هامة للشراكات، وللتعاون بين الضفتين على المستوى الإنساني والسياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي.