انتهاء الأجل القانوني المخصص لملاءمة وضعية الأحزاب مع أحكام القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية (وزارة الداخلية)

الرباط  – أعلنت وزارة الداخلية أنه بحلول يوم 24 أكتوبر 2013 يكون قد انتهى الأجل القانوني المخصص لملاءمة وضعية الأحزاب السياسية الوطنية مع  أحكام القانون التنظيمي رقم 11-29 المتعلق بالأحزاب السياسية.وأوضح بلاغ للوزارة، يوم الخميس، أن جميع الأحزاب السياسية قامت خلال الفترة الممتدة من 24 أكتوبر 2011 إلى 23 أكتوبر 2013 بعقد مؤتمراتها الوطنية العادية أو الاستثنائية، حيث حرصت على إجراء التعديلات اللازمة على وثائقها، وخاصة قوانينها الأساسية، بغية تحقيق الانسجام والتلاؤم مع المقتضيات القانونية، مضيفا أن جميع هذه الأحزاب عملت على احترام الأجل القانوني المحدد من أجل التصريح بملفات الملاءمة لدى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.
ويتعلق الأمر، حسب الوزارة، ب 33 حزبا سياسيا تتوزع ، حسب تاريخ إيداع ملفاتها، بين الأحزاب الممثلة في البرلمان وعددها 17 والأحزاب غير الممثلة في البرلمان وعددها 16 حزبا.
وتتمثل الأحزاب الممثلة في البرلمان في حزب الأصالة والمعاصرة، وجبهة القوى الديمقراطية، والعدالة والتنمية، والاستقلال، والتجمع الوطني للأحرار، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والوحدة والديمقراطية، والبيئة والتنمية المستدامة، والحرية والعدالة الاجتماعية، والشورى والاستقلال، والعهد الديمقراطي، والحركة الشعبية، والاتحاد الدستوري، والحركة الديمقراطية الاجتماعية، والتجديد والإنصاف، والتقدم والاشتراكية، واليسار الأخضر المغربي.
أما الأحزاب غير الممثلة في البرلمان فهي الحزب الاشتراكي الموحد، والطليعة الديمقراطي الاشتراكي، والاتحاد المغربي للديمقراطية، والنهج الديمقراطي، والوسط الاجتماعي، والمؤتمر الوطني الاتحادي، والأمل، والنهضة والفضيلة، والعمل، والحزب الديمقراطي الوطني، والاتحاد الوطني للقوات الشعبية، والمجتمع الديمقراطي، والنهضة، والقوات المواطنة، والحزب المغربي الليبرالي، والإصلاح والتنمية.