اتفاق لرفع سقف الدين العمومي الأمريكي يعيد الروح للولايات المتحدة قبل ساعات قليلة عن إعلان عجزها

بقلم : عادل بلمعلم

واشنطن – تمكن أخيرا زعماء الحزبين الجمهوري والديمقراطي بالكونغرس من التوصل إلى اتفاق ينهي الشلل الحكومي الذي استمر لأزيد من أسبوعين، ويعيد بذلك الروح للولايات المتحدة قبل ساعات من الموعد النهائي لإعلان عجزها عن الوفاء بالتزاماتها المالية.

فبعد إغلاق حكومي استمر لمدة 16 يوما، رافقته أجواء مشحونة وصراع محتدم داخل الكونغرس بين الديمقراطيين والبيت الأبيض من جهة والجمهوريين من جهة أخرى، من أجل رفع سقف الدين العمومي المحدد حاليا في 16.7 تريليون دولار، استطاع الجانبان التوافق قبل ساعات قليلة عن موعد عجز البلاد عن سداد مستحقاتها، وهو الأمر الذي قد تكون له تداعيات كارثية على الاقتصادين الأمريكي والعالمي.

ويسمح هذا الاتفاق، الذي وقعه وصادق عليه الرئيس باراك أوباما في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، للخزينة الأمريكية بالاقتراض إلى غاية سابع فبراير المقبل مع تمكينها من هامش إضافي للاقتراض، إذا لم يتمكن الكونغرس من التوصل إلى اتفاق نهائي خلال السنة المقبلة.

كما يوفر هذا القانون التمويلات الضرورية للحكومة إلى غاية 15 يناير المقبل، مع رفع سقف الدين العمومي إلى غاية سابع فبراير 2014.

وفي هذا السياق، دعا الرئيس الأمريكي باراك أوباما أعضاء الكونغرس إلى استعادة “ثقة” الأمريكيين بعد أسبوعين من المواجهات السياسية والتطاحنات الإيديولوجية.

لكن هذه التسوية تبقى ، برأي المتتبعين، مؤقتة لأنها تتيح بضعة أشهر فقط أمام الفريقين للتوفيق بين مواقفهما بشأن الميزانية، في انتظار تشكيل لجنة مشتركة بين مجلسي النواب والشيوخ لطرح أفكار لخفض العجز على الأمد البعيد قبل 13 دجنبر المقبل.

ويبقى الأهم بالنسبة للديمقراطيين، الذين خرجوا منتصرين إلى حد ما من هذه المعركة، أن هذا الاتفاق لم يمس بنظام (أوباماكير) بشكل جوهري، في وقت تراجعت فيه أيضا نسبة تأييد الرأي العام للجمهوريين، وهو ما يبعث الأمل لدى الديموقراطيين باستعادة مجلس النواب في الانتخابات التشريعية الجزئية المقرر تنظيمها في نونبر 2014 في منتصف الولاية الرئاسية، بحسب ما عكست بعض استطلاعات الرأي.

وعلى الرغم من ذلك، فإن المحللين السياسيين والاقتصاديين يعتبرون أنه بعد مرور سنة على إعادة انتخاب أوباما لولاية رئاسية ثانية، وما أثارته من أمل في خفض حدة التوتر في واشنطن، فإن حصيلة أوباما ما تزال تفتقر إلى إقرار نهائي لعنصر واحد من برنامجه التشريعي.

وأكدوا أنه إذا كان اوباما قد جدد التأكيد مساء أمس على ضرورة إصلاح مشروع نظام الهجرة، فإنه من المستبعد أن يقدم الجمهوريون على أي خطوة تدفع برنامجه بعد هذه الأزمة الجديدة التي أضرت بصورة الولايات المتحدة في العالم، قبل أن تلقى تسوية مؤقتة تنذر بأزمات أخرى مقبلة.