المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم الرشيدية.. مشاريع ومبادارات متنوعة تكرس الحق في الولوج إلى الخدمات الصحية

الرشيدية, 03-10-2013 – يشكل تعزيز الخدمات الصحية وتمكين الساكنة في وضعية هشاشة من الحق في الولوج إليها هدفا أصيلا من أهداف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي مكنت ، منذ إطلاقها ، من إنجاز العديد من المشاريع والمبادرات التي تعززت اليوم الخميس بإقليم الرشيدية بمشاريع جديدة أشرف على إطلاقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس ،نصره الله .

شاريع والمبادرات في إعطاء جلالة الملك انطلاقة أشغال بناء “دار الحياة” ، ووضع جلالته الحجر الأساس لبناء مركب سوسيو-تربوي للأطفال في وضعية إعاقة، وزيارة جلالته لمركز تصفية الدم التابع للمستشفى الإقليمي مولاي علي الشريف، إضافة إشراف جلالته على تسليم تجهيزات طبية-تقنية لمختبر الطب التشريحي التابع للمستشفى ذاته وثلاث وحدات طبية متنقلة لفائدة المندوبية الإقليمية للصحة بالرشيدية .

وتشكل مختلف هذه المشاريع والمبادرات تجسيدا جديدا لإرادة جلالة الملك الراسخة في تطوير البنيات التحتية التي تمكن المرضى في وضعية هشاشة من الاستفادة من الخدمات الصحية في أحسن الظروف، وتقريب الخدمات الصحية من المواطنين، وخاصة في المناطق القروية، وكذا حرص جلالته الدائم على ضمان تكافؤ الفرص في الولوج إلى العلاجات والرفع من جودتها لفائدة جميع شرائح الساكنة.

كما تتماشى هذه المشاريع مع مضامين الرسالة الملكية الموجهة للمشاركين في المناظرة الوطنية الثانية للصحة (فاتح يوليوز 2013 بمراكش)، والتي أكد فيها جلالته حرصه الموصول “على جعل النهوض بقطاع الصحة من الأوراش الحيوية الكبرى، إيمانا منا بأن حق الولوج للخدمات الصحية، الذي كرسه الدستور الجديد للمملكة، يعد دعامة أساسية لترسيخ المواطنة الكريمة وتحقيق ما نتوخاه لبلدنا من تنمية بشرية شاملة ومستدامة”.

وبالفعل، فإن أهمية هذه المشاريع تبرز في الوقع الإيجابي الذي ستحققه لفائدة الشريحة المستهدفة، حيث ستمكن “دار الحياة” من استقبال المرضى الوافدين من أماكن بعيدة والتخفيف من أعباء وتكاليف إيواء المرضى وذويهم، فيما سيمكن المركب السوسيو-تربوي للأطفال في وضعية إعاقة، على الخصوص، من إدماج الأطفال في وضعية إعاقة وتأمين الترويض الطبي لهم علاوة على الجانب التربوي والتأهيلي.

أما مركز تصفية الدم للمستشفى الإقليمي مولاي علي الشريف، والذي يندرج في إطار الجهود المبذولة من أجل تقوية العرض بالنسبة لمرضى القصور الكلوي المزمن بإقليم الرشيدية، فسيمكن من تحسين التكفل الطبي بهذه الفئة وضمان جودة الخدمات المقدمة لهم وتمكينهم من حياة كريمة عادية.

وقد مكن هذا المركز المرضى المصابين بالقصور الكلوي بالإقليم من التوفر على بنية علاجية للقرب في الوقت الذي كان فيه عدد كبير منهم مضطرين للتنقل إلى فاس ومكناس والرباط ومدن أخرى قصد العلاج. وحسب مندوبية وزارة الصحة بالرشيدية، فإن هذا المركز يستفيد منه حاليا وبشكل دائم 70 مريضا أكثر من نصفهم حاملون لبطاقة المساعدة الطبية لذوي الدخل المحدود.

وينضاف إلى هذا المركز، حسب المصدر ذاته، مركز آخر سيتم إنجازه بالمستشفى المحلي الجديد بأرفود مجهزا باثني عشر آلة لتصفية الدم على أن يفتح أبوابه في نهاية سنة 2016 ، مما سيتيح استيعاب كل الحالات المرضية بالإقليم خلال الثلاثين سنة المقبلة.

أما الوحدات الطبية المتنقلة التي ستستفيد منها ساكنة المنطقة، فستمكن من تكريس التوجه الساعي إلى تعميم الخدمات الصحية وتقريبها من المواطنين وتلبية حاجيات الساكنة القروية في مجال العلاجات الطبية.

وهكذا، ستسهم هذه المشاريع والمبادرات في تعزيز مختلف الأوراش والمبادرات التي أطقلها صاحب الجلالة الملك محمد السادس،أيده الله ، وعلى رأسها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ونظام المساعدة الطبية، والتي تروم دمقرطة العلاجات الطبية وتمكين المواطنين من ظروف عيش كريمة.

والواقع أن مختلف هذه المشاريع ستساهم في تعزيز أداء المنظومة الصحية على مستوى إقليم الرشيدية خاصة، وبمجموع تراب المملكة على وجه العموم، وضمان مزيد من النجاعة للجهود التي تبذلها مختلف الأطراف المعنية بالمجال الصحي ، وعلى رأسها وزارة الصحة التي تسعى إلى تقديم خدمات صحية ميسرة وذات جودة وتيسير ولوج الفئات الأكثر هشاشة للخدمات الصحية وضمان توزيعها العادل على امتداد التراب الوطني، إلى جانب تكريس التكافؤ بين العرض والطلب في العلاجات بالنسبة لبعض الأمراض المزمنة، لاسيما داء السكري والسرطان والقصور الكلوي وأمراض القلب والشرايين والصحة العقلية.

وتجدر الإشارة إلى أن المشاريع التي رأت النور اليوم بالرشيدية إنما تشكل جزءا يسيرا مما تمكنت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من تحقيقه بإقليم الرشيدية خلال الفترة 2011-2013 ، حيث بلغ عدد المشاريع المنجزة في هذا الإطار 266 مشروعا بكلفة إجمالية بقيمة 160,36 مليون درهم ساهمت فيها المبادرة ب104,1 مليون درهم (أي بنسبة 65 بالمائة)، فيما ساهم الشركاء ب56,26 مليون درهم (35 بالمائة).