الجامعات المغربية مطالبة بلعب دورها كاملا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكنلوجية (لحسن الداودي)

فاس – دعا السيد لحسن الداودي وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر الجامعات المغربية إلى لعب دورها كاملا في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكنلوجية.

وأوضح السيد لحسن الداودي خلال افتتاحه يوم الجمعة بفاس لأشغال الندوة الدولية حول موضوع ” الريادة الاجتماعية في الدول النامية .. رافعة للنمو المسؤول” التي تنظمها جامعة سيدي محمد بن عبد الله أن على الجامعة المغربية أن تولي أهمية خاصة للبحث العلمي والتقني في مختلف التخصصات التي تتوفر عليها وذلك لتمكين المغرب من رفع تحديات العولمة والتنافسية الدولية.

وقال إن المغرب أضحى قطبا جامعيا مهما ووجهة مفضلة للعديد من الطلبة الأجانب، مشيرا إلى أن العديد من المستثمرين من كندا وأوربا وإفريقيا وآسيا يبحثون جديا في إقامة مؤسسات ومعاهد جامعية للتكوين بالمغرب بالنظر لما راكمه من تجربة وخبرة في مجال التكوين الجامعي.

وأكد على ضرورة تحسين جودة التكوين والاهتمام أكثر بالبحث العلمي وتعليم اللغات خاصة منها اللغة الإنجليزية باعتبارها الآليات الأساسية التي يرتكز عليها التعليم الجامعي والتي بإمكانها أن توفر للمغرب إمكانيات كبيرة في مجال التنافسية الدولية، مشيرا إلى النقص الذي يعاني منه المغرب في بعض التخصصات العلمية والاقتصادية والاجتماعية والذي يشكل أحد الإكراهات الكبيرة أمام تطوير وتنمية البحث الجامعي.

ومن جهته أكد الباحث الجامعي إدريس الكراوي أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يقدم العديد من الإمكانيات في ميدان خلق فرص الشغل وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن تشجيع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يشكل إجابة واقعية على انعكاسات الأزمة التي يعرفها نمو الاقتصاديات الوطنية.

وبعد أن استعرض مرتكزات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني أكد السيد إدريس الكراوي أن هذا المكون الاقتصادي يزاوج بين الفعالية الاقتصادية والتلاحم الاجتماعي كما يلعب دورا كبيرا بالنسبة لاقتصاد السوق.

وأشار إلى أن الاعتماد على الاقتصاد الاجتماعي والتضامني سيشكل عنصرا أساسيا في خلق الثروات وتوفير مناصب الشغل في العديد من القطاعات المستقبلية كالاقتصاد الأخضر والاقتصاد الرقمي والطاقة والماء والصحة والخدمات وغيرها.

وركزت باقي المداخلات على أهمية الريادة الاجتماعية ودورها في محاربة الفقر وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرين إلى أن موضوع الريادة الاجتماعية كان ولا يزال يشغل بال الباحثين والمختصين في الميدان الاقتصادي والاجتماعي وكذا لدى أصحاب القرار السياسي والإعلام باعتباره أحد المجالات المهمة في ميدان توفير فرص الشغل ومحاربة البطالة وتحقيق الثروة.