المنتدى البرلماني المغربي الإسباني الثاني سيعزز ”الشراكة الإستراتيجية” بين البلدين

(أجرى الحوار ..عمر المرابط)

مدريد-قال رئيس مجلس النواب الإسباني (الغرفة السفلى للبرلمان) خيسوس بوسادا إن المنتدى البرلماني المغربي الاسباني الثاني، الذي سينعقد يومي 23 و24 شتنبر الجاري بمدريد، سيعزز الشراكة الاستراتيجية بين الصديقين.

وأكد بوسادا (الحزب الشعبي)، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء ، بمناسبة انعقاد هذا المنتدى بالعاصمة الإسبانية، ان هذا الاجتماع، الذي يروم أن يصبح ” نواة اتحاد ” بين المغرب وإسبانيا، يندرج في إطار إرادة البلدين إعطاء دفعة جديدة للعلاقات الثنائية بعد زيارة العاهل الإسباني الملك خوان كارلوس للمغرب في يوليوز الماضي.

وأوضح أن برلمانيي البلدين سيناقشون خلال هذا اللقاء عددا من المواضيع التي تحظى بالاهتمام المشترك، لاسيما العلاقات الاقتصادية والثقافية والبرلمانية، وكذا تنقل الأشخاص والسياسة الأمنية بالمنطقة، مضيفا أن النقاشات التي ستفتح بهذه المناسبة ستمكن مدريد والرباط من المضي قدما في شراكتهما في العديد من المجالات.

ونوه المسؤول الإسباني، في هذا الصدد، ب”النتائج الجيدة” التي خرج بها المنتدى البرلماني الأول الذي التأم بالرباط في خامس مارس الماضي وبالخلاصات التي تمخضت عنه، مشيدا بالدور الذي يضطلع به برلمانا البلدين في “تعزيز التقارب بين المغرب وإسبانيا على أساس من التفاهم والحوار والشراكة”.

ويرى بوسادا ان الدبلوماسية البرلمانية ” ضرورية لتعزيز العلاقة الممتازة ” بين كل من المغرب وإسبانيا، مؤكدا على أهمية “الحوار والتفاهم” في بناء شراكة استراتيجية بين البلدين.

ووقال المسؤول الإسباني ” مما لا شك فيه، أن العلاقة بين الرباط ومدريد ستتعزز بفضل هذا المنتدى، لاسيما بعد الزيارة الهامة التي قام الملك خوان كارلوس في يوليوز الماضي للمغرب ، والتي أعطت دفعة للعلاقات الثنائية “، مشيدا بالروابط القوية التي تجمع بين العاهل الإسباني وصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وسيعرف المنتدى مشاركة كل من رئيسي مجلسي البرلمان المغربي، كريم غلاب ومحمد الشيخ بيد الله، ورؤساء الفرق البرلمانية بالمجلسين، وعن الجانب الإسباني، خيسوس بوسادا، ورئيس مجلس الشيوخ بيو غارسيا-إسكوديرو ماركيز.

يشار إلى أن البيان الختامي الصادر عن المنتدى البرلماني المغربي الإسباني? الإسباني الذي انعقد السنة الماضية بالرباط? أشاد بمسلسل الإصلاحات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي أطلقها المغرب، والتي توجت باعتماد الدستور الجديد الذي أعطى دفعة للبناء الديمقراطي للمملكة وأرسى أسس تقدم اقتصادي قوي.

كما أكد الجانبان المغربي والإسباني، في هذا البيان، على أهمية دور البرلمانيين في توطيد التقارب الذي ما فتئ يتعزز بين المملكتين من أجل ترسيخ جو التفاهم والحوار والتنسيق والشراكة? واعتبرا أن الحفاظ على الأمن والسلم في المنطقة المتوسطية يمثل أولوية مطلقة لازدهار شعبيهما ومحفزا للاستثمارات ونقل التكنولوجيا.