ميثاق إصلاح منظومة العدالة..6 أهداف استراتيجية كبرى و36 هدفا فرعيا و 200 آلية تنفيذ

الرباط- تم يوم الخميس بالرباط تقديم ميثاق إصلاح منظومة العدالة، بعد أزيد من سنة على إطلاق الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة إثر تنصيب جلالة الملك لأعضاء الهيئة العليا للحوار الوطني في 8 ماي 2012.

ويتضمن هذا الميثاق الذي تم استعراض مضامينه خلال لقاء حضره رئيس الحكومة السيد عبد الاله بن كيران ووزير العدل والحريات السيد مصطفى الرميد وعدد من أعضاء الحكومة، ستة أهداف استراتيجية كبرى و36 هدفا فرعيا و 200 آلية تنفيذ.
وتتمثل أهداف هذا الميثاق في توطيد استقلال السلطة القضائية، وتخليق منظومة العدالة، وتعزيز حماية القضاء للحقوق والحريات، والارتقاء بفعالية ونجاعة القضاء، وإنماء القدرات المؤسسية لمنظومة العدالة، وتحديث الادارة القضائية، وتعزيز حكامتها.
وينبثق عن هذه الأهداف الرئيسية 36 هدفا فرعيا، وضعت لتفعيلها 200 آلية تنفيذ، تشمل 353 إجراء تنفيذيا، تم تضمينها في المخطط الإجرائي المرفق بالميثاق والذي يحدد الاجراءات التفصيلية المطلوبة لتطبيق الاليات المقترحة لتنفيذ مختلف أهداف الميثاق.
وأكد رئيس الحكومة في كلمة خلال هذا اللقاء الذي حضره أيضا الفاعلون في مجال العدالة ، أن ميثاق إصلاح منظومة العدالة يعد مخطط عمل وخارطة طريق لاصلاح العدالة، معربا عن استعداد الحكومة لتوفير كل الوسائل الضرورية لانجاح هذا الورش و أن عمل الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة مكن من تشخيص واقع العدالة والوقوف على مكامن القوة والضعف ، داعيا إلى تعبئة الجميع وابتكار منهجية تتسم بالتشاور من أجل إنجاح تفعيل الميثاق.
من جانبه، أكد السيد مصطفى الرميد، أن ميثاق إصلاح منظومة العدالة يشكل حصيلة ما توصلت اليه الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة ، وفعاليات مختلفة شاركت في هذا المشروع الوطني الكبير.
وأشار إلى أن مسار الحوار الوطني تميز بعقد 41 اجتماعا للهيئة العليا، و11 ندوة جهوية غطت الخريطة القضائية للمملكة، والاستشارات الكتابية ل 111 هيئة ومنظمة، و 104 ندوة مواكبة على صعيد المحاكم.