الأمين العام لمنظمة المدن والحكومات المحلية يشيد بقرارات المغرب المتعلقة بسياسة الهجرة الجديدة

الرباط-  أشاد الأمين العام لمنظمة المدن والحكومات المحلية جون بيير إيلونغ مباسي بالقرارات التي اتخذها المغرب بشأن سياسة الهجرة الجديدة للمملكة، وبأهمية التوصيات الصادرة في تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول وضعية المهاجرين واللاجئين بالمغرب الذي تم رفعه مؤخرا أمام النظر السامي لجلالة الملك محمد السادس.وقال السيد مباسي، في تصريح نشر بالرباط، “أرغب بداية في الإشادة بشجاعة ونزاهة العمل الذي قام به المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمتجليتان عبر هذه التوصيات. وأقر في الآن ذاته بصلابة عمل المؤسسات بالمملكة، حين تتلقى أعلى سلطة في الدولة وتعطي موافقتها بشأن توصيات قد تبدو جريئة بالنسبة للبعض”.

كما أعرب السيد مباسي عن ارتياحه لأن جلالة الملك أعطى تعليمات “واضحة جدا لاحترام حقوق المهاجرين، والانضباط الصارم بالقانون في معاملتهم دون أي تمييز وواجب مساعدة أولئك الراغبين في العودة إلى بلدانهم”، مذكرا بأن التعليمات الملكية “تشدد على الاستقبال الجيد للمهاجرين وتسوية وضعيتهم القانونية”.

وأبرز أن هذه التعليمات “تؤكد مجددا على طابع المغرب كأرض للاستقبال”، قائلا إنه “متأثر بالخصوص” لمقترح تسوية وضعية بعض الفئات من المهاجرين كطالبي اللجوء أو اللاجئين، أو تلك المتعلقة بالشروع في عملية للتسوية الاستثنائية لبعض المهاجرين في وضعية غير قانونية.

كما رحب ب”الدعوة لضمان حق اللاجئين في السكن، والولوج للتجهيزات الصحية والشغل والتكوين وتمدرس أبنائهم وحقهم في التجمع العائلي”.

واعتبر الأمين العام للمنظمة أنه في ظل الظرفية الصعبة التي تعيشها البلدان النامية وفي وقت تدفع فيها الأزمة الدولية العديد من الشباب في الشمال كما في الجنوب إلى البحث عن مناصب شغل في بلدان صاعدة كالمغرب، من المؤكد أن توافد العديد من المهاجرين يعد تحديا.

وأضاف أن كون بعض تجار الهجرة يستعملون أيضا بلدان الضفة الإفريقية للمتوسط كمكان عبور للهجرات غير القانونية نحو أوروبا يزيد من تعقيد الوضع، في حين أن البلدان الأوروبية تغلق بشكل متزايد حدودها أمام الهجرات القادمة من إفريقيا.

وأشار السيد مباسي، مذكرا بانعقاد المؤتمر العالمي الرابع للمدن والحكومات المحلية ما بين فاتح ورابع أكتوبر المقبل بالرباط، إلى أن العمداء والسلطات المحلية والجهوية معنيون بالخصوص بإشكالية الهجرات، ويوجدون غالبا في المقدمة في معالجة صعوبات الحياة اليومية للساكنة المهاجرة ومشاكل التعايش مع السكان المحليين.

وأوضح أن هؤلاء المسؤولين يدركون أيضا الفائدة التي يمكن جنيها على مستوى التنمية المشتركة حين تنتظم علاقات تعاون متبادلة الفائدة بين الساكنتين المحلية والمهاجرة، مبرزا أن شراكات التعاون اللامركزية بين الجماعات غالبا ما تطورت بالاستناد إلى إسهام جمعيات المهاجرين.

ولتحفيز مثل هذه الشراكات، خاصة مع الجمعيات المحلية بجنوب إفريقيا والصحراء، أطلقت منظمة المدن والحكومات المحلية برنامجا مفتوحا أمام أعضائها حول موضوع “الهجرة والشتات”، وطورت شبكة إفريقية للتعاون اللامركزي، حسب السيد مباسي الذي شجع الجماعات والأقاليم والجهات بالمغرب على الانضمام إلى هذه الشبكة.

ومن أجل بحث آفاق إيجابية لإشكالية الهجرة، أعلن الأمين العام أن منظمة المدن والحكومات المحلية أحدثت فريق عمل حول موضوع “الهجرة والتنمية المشتركة” يرتقب أن يعقد اجتماعا له يوم فاتح أكتوبر المقبل بالرباط في إطار المؤتمر الرابع للمنظمة.