المجلس الوطني لحقوق الإنسان يعيد مسألة الهجرة إلى مكانتها الحقيقية

باريس – قال رئيس الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان السيد ميشيل توبيانا إن المجلس الوطني لحقوق الإنسان أعاد مسألة الهجرة إلى مكانتها الحقيقية، أي كواقع لا محيد عنه يهم كافة بلدان العالم وليس فقط في إطار العلاقات شمال – جنوب.

وأوضح توبيانا، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، غداة تقديم التقرير الموضوعاتي حول وضعية المهاجرين واللاجئين بالمغرب، المرفوع إلى العلم السامي لجلالته من طرف المجلس، أنه “وعلاوة على ذلك، فإن البعد الكمي لمسألة الهجرة وانعكاساتها أخذت بعين الاعتبار دون ديماغوجية وأيضا من خلال الاستناد إلى المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان”،مؤكدا أن مختلف التدابير التي اقترحها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في السياق المغربي، تندرج في إطار نهج يحترم الحقوق، ويذكر مختلف الفاعلين بمسؤولياتهم، مضيفا أنه يتعين على الشركاء الدوليين للمغرب ، وخاصة الاتحاد الأوروبي، المساهمة في تنفيذ توصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان .

وقال السيد توبيانا “إنه أمر ذو دلالة أن ينكب أحد بلدان جنوب الضفة المتوسطية، من بين أكثر المعنيين بمسألة الهجرة، على هذه المسألة، ليس فقط كبلد مصدر للهجرة ولكن كبلد مستقبل لها”،لأن مسألة الهجرة تتطلب أجوبة إقليمية ودولية، لن تكون هناك بدونها أي حلول تحترم حقوق الناس وتأخذ بعين الاعتبار الثراء الذي تشكله الهجرة ،مشيدا بتوقيع المغرب على اتفاق هام مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين يمكن هذه الأخيرة من تحديد من له الحق في الاستفادة من وضع لاجئ وفق اتفاقية جنيف.

كما أشار إلى أن توصيات المجلس الوطني لحقوق الانسان تسير في اتجاه احترام حقوق المهاجرين والمعاهدات الدولية التي وقع عليها المغرب، موضحا أن دور المجتمع المدني أساسي في هذا المجال،معربا عن أمله في أن “يعي شركاء المغرب الأوروبيون بأن التعاون المتعلق بالتنقل بين ضفتي المتوسط ،لا يمكن أن يقتصر على معرفة عدد الأشخاص الذين منعهم المغرب من التوجه إلى أوروبا”.

وحسب السيد توبيانا، فإن بلاغ الديوان الملكي يعتبر “دعما من الملك لخلاصات المجلس الوطني لحقوق الانسان”، الذي تهم توصياته، يقول السيد توبيانا، تسوية وضعية الأجانب غير الشرعية، وذلك ليس فحسب من جانب إنساني بل أيضا حرصا على تماسك أكبر للمجتمع المغربي،داعيا إلى تقديم مساعدة مالية من طرف الاتحاد الأوروبي لإنجاح عملية تسوية الوضعية.

وخلص إلى القول “يبقى أنه، في إطار الدستور الجديد، فإن على البرلمان التصويت على القوانين باقتراح من الحكومة. ويعود بالتالي لهاتين المؤسستين تنفيذ هذه الإصلاحات في أسرع وقت وكذا تسوية الوضعية المقترحة من قبل المجلس الوطني لحقوق الانسان”.