المجلس الأعلى للحسابات يؤكد ضرورة التعجيل بإصلاحات عميقة لنظام التقاعد على ضوء السياق الوطني والتجارب الدولية

الرباط – أكد المجلس الأعلى للحسابات على ضرورة التعجيل بالقيام بمسلسل من الإصلاحات العميقة لنظام التقاعد مع الأخذ بعين الاعتبار السياق الوطني وعلى ضوء الممارسات والتجارب الدولية.

واقترح المجلس في تقرير خصصه لتقييم وضعية أنظمة التقاعد بالمغرب أن لا تشكل الإصلاحات المقياسية، أي التعديلات البسيطة على مقاييس عمل النظام، سوى مرحلة نحو إصلاح هيكلي شامل لمجموع أنظمة التقاعد في المغرب.

وأوصى في هذا الصدد بالانخراط في إصلاح تدريجي يرتكز على مرحلتين رئيسيتين تهم الأولى الإصلاح المقياسي الذي يروم بالأساس تقوية ديمومة أنظمة التقاعد وتخفيض ديون الأكثر هشاشة منها، خاصة نظام الصندوق المغربي للتقاعد في أفق إصلاح هيكلي شامل يهم مجموع الأنظمة، فيما تتمحور المرحلة الثانية حول محطتين، الأولى انتقالية تهم إدخال إصلاحات تضمن تقارب وانسجام مختلف الأنظمة؛ على أن يتم إرساء النظام المنشود الذي سيتم تبنيه في المحطة الثانية.

واعتبر المجلس أن من شأن هذا النظام الإضافي مقرونا بآثار التخفيض الضريبي الذي انتقل ابتداء من سنة 2003 من 40 إلى 55 في المئة، أن يجعل الإصلاح المقياسي المقترح قادرا على الحفاظ على مستوى المعاشات الحالي، وبالتالي المحافظة على القدرة الشرائية للمتقاعدين.

واعتبر المجلس أن النظام الجديد يجب أن يعتمد منطق دعامات يهم نظام أساسي موحد، والأنظمة التكميلية والأنظمة الاختيارية وإحداث جهاز مستقل مكلف باليقظة وتتبع أنظمة التقاعد.

ولمواكبة هذا الإصلاح يقترح المجلس إحداث جهاز مستقل لليقظة وتتبع نظام التقاعد يتولى التتبع المستمر لوضعية نظام التقاعد ومواكبة تطبيق إصلاحه، موضحا أنه يجب أن تستجيب عضوية هذا الجهاز لتهدف تحقيق الفعالية من خلال تعيين أعضاء يتوفرون على مستوى عال من الكفاءة والخبرة في هذا المجال.

وفي إطار رصده للوضعية الصعبة التي تعاني منها بعض أنظمة التقاعد بالمغرب، كشف التقرير أن النظام الحالي للتقاعد يتسم بتعدد الأنظمة وعدم تقاربها، وتعدد أنماط الحكامة، وضعف التغطية، حيث يستفيد فقط 33 في المئة من مجموع الساكنة النشيطة من تغطية التقاعد.

ويضيف التقرير، تكمن نقطة الضعف الرئيسية لهذا النظام في طريقة تسييره باعتماد مبدا التوزيع، علما أن بأن هذا النظام اختياري وليس إجباريا هو ما يطرح تحديا مزدوجا من حيث استمراريته التي تبقى رهينة بالانخراطات الجديدة والتطبيق الصارم والمستمر للتسعيرة المناسبة.