تشكيل حكومة جديدة في السنغال: دقت ساعة التغييرات العميقة

-بقلم سمير لطفي-

دكار – بمجرد تعيينها الأحد الماضي بدكار شرعت الوزيرة الأولى السينغالية أميناتا توري في سلسلة من المشاورات السياسية الموسعة قصد تشكيل فريق حكومي جديد في أسرع وقت.  ويبدو أن الوزيرة السنغالية الأولى الجديدة على قناعة بأن ساعة التغييرات العميقة في البلاد قد دقت وأنه ليس هناك مجال لأي تأخير في الاستجابة الفعلية لانتظارات وآمال الملايين من السنغاليين وتحقيق نجاح في الأوراش التي أخفقت فيها الحكومة السابقة بقيادة عبدول مباي.
وقد أتت هذه المشاورات التي تمت على عجل، ثمارها إذ نجحت الوزيرة الأولى في تشكيل فريقها الحكومي الجديد الذي ضم 32 وزيرا منهم وزير منتدب من خلال استدعاء بعض زملائها السابقين الذين تولوا حقائب وزارية في الحكومة السابقة وحضور وجوه جديدة معروفة بكفاءتها.
ففي مواجهة  سياق مطبوع بأزمة اقتصادية تفرض وضع سياسة اقتصادية واجتماعية فعالة، كما جاء في البرنامج الانتخابي الرئاسي، وجد الرئيس السنغالي نفسه ملزما  باتخاذ قرار جريء تمثل في حل الحكومة القائمة لإعطاء فرصة لفريق جديد يكون قادرا على تدبير أفضل  للملفات الكبرى وتجسيد الاصلاحات المرغوبة على بعد خمس سنوات من انتهاء الولاية الرئاسية في 2017.
ومع ذلك فإن قرار حل الحكومة لم يكن مفاجئا، خصوصا وأنه كان منتظرا بل ومأمولا منذ فترة طويلة من قبل العديد من السنغاليين الذين يعتبرون أن حصيلة عمل الوزير الأول السابق ،على مدى 17 شهرا من ترؤسه الحكومة، كانت متفاوتة حيث فشل في إعطاء دفعة جديدة لفريقه الحكومي وتجسيد آمال الرئيس والشعب السينغاليين والمتمثلة في تحقيق وتيرة أكبر من النمو والتنمية.
وفي السياق نفسه يحمل قادة المعارضة السنغالية المسؤولية عن الأزمة الاقتصادية التي تعرفها البلاد للوزيرالأول السابق عبدول مباي وبعض المصرفيين الذين احتلوا مواقع  في الحكومة السابقة وخصوصا وزير الاقتصاد والمالية السابق أمادو كان. وبالنسبة للمعارضين فإن هؤلاء المسؤولين المنحدرين من عالم الأبناك لم يتخلوا عن حرصهم على الادخار في الوقت الذي تحتاج في الدولة لضخ مزيد من الأموال من أجل تحفيز التنمية الاقتصادية والاستجابة للضغوطات الاجتماعية .
غير أن قراررئيس الدولة، وإن كان قد لقي ترحابا من قبل الآلاف من السنغاليين  الذين يعتبرون أنه يترجم الرغبة في إعطاء نفس جديد لعمل الرئاسة وضمان تموقع سياسي مريح خلال الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، فقد قوبل بانتقادات من طرف المعارضة التي رأت في تنصيب حكومة جديدة شكلا من أشكال عدم الكفاءة .
وحسب المعارضين فإن من بين الأسباب التي عجلت برحيل الوزير الأول السابق تورطه المفترض في قضية الرئيس التشادي الاسبق حسين هبري المتعلقة بتحويل مبالغ مالية كبيرة إلى السنغال.
ويعتبر رئيس الفريق البرلماني لليبراليين والديمقراطيين مودو ديان فادا أن قرار تشكيل حكومة جديدة جاء متأخرا.  وقال “كان ينبغي الاستجابة في ابريل 2012  لملتمس الرقابة الذي وضعه الفريق البرلماني الليبرالي الذي لا يزال يعتقد أنه لا يمكن محاكمة هبري دون أن يتردد اسم عبدول مباي”.
ويعتبر عدد من الملاحظين للشأن السياسي المحلي أن السنغال تواجه اليوم تحديات كبرى ترتبط بالخصوص بغلاء المعيشة وتدهور القدرة الشرائية للأسر، موازاة مع أزمة طاقية متنامية تجلت في انقطاعات متكررة في الكهرباء، واختلالات في النظام التربوي والفيضانات التي تلقي بكامل ثقلها على الاقتصاد الوطني.
وتنضاف لذلك مشاكل مرتبطة بصعوبة الولوج للعلاج، وتفشي بطالة الشباب وظاهرة تشغيل الأطفال، فضلا عن الخلل في البنيات التحتية، مما يوقف قطار التنمية في نقطة الانطلاق ويستدعي إيجاد حلول مناسبة وعاجلة .
وبالنسبة للسيدة توري، ثاني امرأة تحتل هذا المنصب بعد مام ماديور بوي  سنة 2001، فإن التفاؤل سيد الموقف.  فقد كشفت الوزيرة الأولى الجديدة في هذا الإطار عن عزمها تسريع وتيرة الإصلاحات والسياسات الاقتصادية والاجتماعية، وفق الالتزامات التي تعهد بها رئيس الدولة لتوفير إطار عيش كريم وظروف أفضل للسنغاليين في سياق أزمة اقتصادية عالمية لا ترحم.
وبالتأكيد فإن المهمة شاقة، بالنظر لطابع الاستعجال الذي تكتسيه الملفات الاقتصادية والاجتماعية. وإذا كان البعض لا يتردد في إبراز النتائج الإيجابية التي حققها حتى الآن الوزير الأول السابق عبدول مباي، فإن رئيس الجمهورية مطالب الآن بتسريع وتيرة العمل.
وينطبق الأمر ذاته على توري التي أكدت أنها تعي أولويات السنغاليين المتعددة وكونهم يتطلعون للعيش في بلد يتساوى فيه الجميع أمام القانون، سواء كانوا أغنياء أو فقراء، من سكان المدن أو فلاحين.
وحرصت توري على التذكير، في تصريح عقب تعيينها ،أن طريق التنمية طويل ومحفوف بالإكراهات الداخلية والخارجية، مؤكدة أنها تعي أنها تولت مهامها في سياق صعب تطبعه الأزمة.
وقالت “لم نوضح ذلك بما يكفي ربما، ولكن  جميع بلدان العالم تواجه هذا التحدي والسنغال تتوفر على المزايا والرجال والنساء لرفعه في إطار الكرامة ونكران الذات”.
ولا يشك المقربون من توري والمتعاطفون معها في قدرة هذه الأخيرة، التي اشتهرت بحزمها وبمزاياها الإنسانية والمهنية ، في كسب الرهان.  وكانت الوزيرة الأولى الجديدة، التي تولت حقيبة العدل ضمن الحكومة السابقة، قد تولت تدبير ملفات كبرى، بعضها مسيس بوضوح، من قبيل تعقب الممتلكات التي يشتبه في اكتسابها بشكل غير مشروع.
وبعيدا عن الانقسامات السياسية والعرقية، لا يخفي السنغاليون أنهم يعولون على هذه التشكيلة الحكومية الجديدة وأنهم ينتظرون بإلحاح أن توضع قاطرة التنمية أخيرا على السكة الصحيحة.