المغرب ومجلس أوروبا.. توطيد التعاون الاستراتيجي

ستراسبورغ – تندرج العلاقة بين المغرب ومجلس أوربا في إطار خيار استراتيجي يروم مواءمة عمل المملكة مع المعايير الأكثر رقيا في مجالات حقوق الإنسان والديمقراطية ودولة القانون.

ويعكس التقارب مع هذه المؤسسة العريقة الخيارات الديمقراطية الثابتة للمغرب والتي كرسها الدستور الجديد من أجل توطيد وتعزيز مؤسسات الدولة الحديثة القائمة على مبادئ المشاركة والتعددية والحكامة الجيدة.

ويشمل هذا التعاون ، الذي يؤطره مخطط العمل “أولويات 2012 – 2014 بالنسبة للمغرب في إطار التعاون مع الجوار” المصادق عليه من قبل الجانبين في 24 أبريل 2012 بستراسبورغ، ثلاث دعامات كبرى هي الديمقراطية ودولة القانون وحقوق الإنسان ، والتي تنخرط العديد من القطاعات الوزارية والمؤسسات الوطنية في تنفيذها.

وتتمحور الأهداف الرئيسية المسطرة لهذا التعاون متعدد الجوانب في إطار مخطط العمل سالف الذكر، حول استفادة المغرب من تجربة مجلس أوربا في ما يخص دينامية التحديث من خلال، على الخصوص، تقديم الخبرات والممارسات الجيدة والتكوين والاستشارة ومراقبة الانتخابات والمرافقة والتدريب.

كما تروم هذه الأهداف تعزيز حضور المغرب داخل بنيات مجلس أوربا وتشجيع مشاركته في الاتفاقيات والميكانيزمات وتقريب التشريعات المغربية من المعايير المعمول بها من لدن المجلس وذلك في أفق التوقيع على بعض الاتفاقيات التي تخص هذه المنظمة والمفتوحة في وجه البلدان غير الأعضاء.

وعلى الصعيد البرلماني، فإن منح الجمعية البرلمانية لمجلس أوربا وضع شريك من أجل الديمقراطية للبرلمان المغربي في يونيو 2011 من شأنه تعزيز التبادل الموضوعاتي بين المشرعين من الجانبين، بما يمكن من تعزيز قدرات الهيئتين التشريعيتين (مجلسا النواب والمستشارين) لاسيما في ما يتعلق بتطبيق مقتضيات الدستور الجديد.

وفي هذا السياق ،أكدت مصادر برلمانية مغربية أهمية هذه الشراكة في “إثراء دستورنا واستلهام أفضل النماذج ، الأمر الذي سيمكننا من ربح الوقت وعدم إنتاج أشياء تم تجريبها من قبل وتدوينها في السجلات والتقارير”.

وتتمثل هذه الشراكة كذلك، في مشاركة وفد برلماني دائم في أشغال الجمعية البرلمانية لمجلس أوربا وإشراك الموظفين بالمؤسسة التشريعية في هذا المسلسل من خلال دورات تكوينية متخصصة .

وعلى المستوى القضائي، تم منح المغرب وضع “عضو ملاحظ” باللجنة الأوربية لكفاءة العدالة ليكون بذلك أول بلد عربي وإفريقي يتبوأ مقعدا داخل هذه الهيأة التي تعمل من أجل تحسين فعالية وسير عمل العدالة في البلدان الأعضاء وتطوير عملية تنفيذ الآليات المعدة من قبل مجلس أوربا.

ويهدف التعاون مع هذه اللجنة التابعة لمجلس أوربا، إلى تعزيز قدرات النظام القضائي المغربي في أفق تحديثه وتحسين طرق اشتغاله، وذلك من خلال مشاركة قضاة مغاربة في أشغال اللجنة بغية تثمين قدرات المهنيين المغاربة العاملين في قطاع العدل. كما يتيح وضع “عضو ملاحظ” أيضا الاستفادة من مختلف الشبكات المهنية الأوربية.

وعلاوة على الجوانب المرتبطة بالعمل البرلماني والقضائي، يشمل التعاون مع مجلس أوربا مجال تعزيز دولة القانون، خاصة عبر شبكة خبراء لجنة “البندقية” التي يعتبر المغرب عضوا فيها، والمشاركة في تظاهرات موضوعاتية. كما يهم مؤسسة الوسيط ومحاربة الرشوة وغسيل الأموال والجرائم الالكترونية والإصلاح الترابي والديمقراطية المحلية والحكامة الجيدة ومجتمع الإعلام.

ويغطي التعاون بين مجلس أوربا والمغرب أيضا اتفاقيات ومعاهدات مجلس أوروبا. ويعتبر المغرب عضوا كامل العضوية في عدة اتفاقيات جزئية للمجلس من بينها “لجنة البندقية” و”مركز شمال جنوب”، و”الاتفاق الجزئي الموسع حول الرياضة”و “مجموعة التعاون من أجل الوقاية والحماية وتنظيم الإغاثة ضد المخاطر الطبيعية والتكنولوجية الكبرى” و”مجموعة بومبيدو”.

وفضلا عن ذلك، يعد المغرب عضوا ملاحظا في العديد من الاتفاقيات التي تغطي مجالات متعددة من ضمنها الاتفاقية المتعلقة بالحفاظ على الحياة البرية في الوسط الطبيعي لأوربا (اتفاقية بيرن) والاتفاقية الخاصة بعنف وتجاوزات المشجعين خلال التظاهرات الرياضية بما في ذلك مباريات كرة القدم، واتفاقية مكافحة المنشطات، واتفاقية حماية التراث الأركيولوجي والمساعدة الإدارية المتبادلة في المجال الضريبي.

إعداد: لحسن بوفوس