المجتمع المدني بتطوان يدعو إلى احترام المعايير التقنية الدنيا للولوجيات في النقل الحضري

-أجرى الحديث : عبد العزيز حيون-

تطوان-دعت جمعية الحمامة البيضاء لحقوق الأشخاص في وضعية الإعاقة، أمس الخميس، إلى احترام المعايير التقنية الدنيا للولوجيات في النقل بتطوان وما بين الجماعات بإقليم تطوان.

وقال رئيس الجمعية السيد أحمد العيدوني، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن الأشخاص في وضعية إعاقة وأسرهم بمدينة تطوان “أصيبوا بخيبة أمل كبيرة” إثر معاينتهم لحافلات النقل الحضري الجديدة، التي انطلقت منذ فاتح يوليوز الجاري، والتي لم تحترم المعايير التقنية الدنيا لولوجيات الأشخاص محدودي الحركة والشروط والمواصفات الفنية الملائمة للولوجيات، والمستجيبة لجميع الفئات المعاقة التي قد تحرم من التنقل بشكل عادي للوصول إلى الفضاءات العمومية والخاصة، بالرغم من كل الجهود التي بذلتها جمعيات المجتمع المدني بتطوان لتفادي ذلك.

وأوضح أن جمعيات المجتمع المدني بتطوان عقدت عدة اجتماعات رسمية مع هيئات منتخبة، وقامت خلال السنوات المنصرمة وخاصة خلال السنة الماضية بعدة أنشطة لإثارة الانتباه إلى أحقية الأشخاص المعاقين في الولوجيات، وكذلك عبر أنشطتها التحسيسية والترافعية أو عبر الورشات التكوينية التدريبية التي نظمتها لفائدة الأطر التابعة للقطاعات المعنية بمجال النقل وأطر الجماعة الحضرية الوصية على القطاع.

وأشار، بالمناسبة، إلى أن جمعية الحمامة البيضاء لحقوق الأشخاص في وضعية الإعاقة، وكذلك الشأن بالنسبة لجمعيات أخرى مهتمة بقضايا الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، “عقدت اجتماعات رسمية مع مستشاري وأطر الجماعة الحضرية للتنبيه بخصوص مسألة الولوجيات في النقل الحضري وبين الجماعات العمومي، وتلقت وعودا بالتزام الشركة الجديدة بتخصيص ولوجيات للأشخاص المعاقين”،مبرزا أن أمل الأشخاص المعنيين أن تتدارك الشركة “الهفوة والموقف وتمكن الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة من هذا الحق الإنساني والاجتماعي”.

واعتبر أن تجاوب الشركة والقيمين عليها مع مطلب الولوجيات تمليه أيضا “الضرورة القانونية والإنسانية من جهة، ومن جهة أخرى باعتبار أن الأشخاص المعاقين هم أيضا زبناء ويتطلب إرضاء مطالبهم والاستجابة لدعواتهم ولو من خلفية اقتصادية محضة “.

ويرى السيد العيدوني أن توفير ولوجيات خاصة بالأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة “يدخل في صميم الحقوق التي يضمنها دستور يوليوز 2011 للفئات المعنية والضمانات التي تقدمها القوانين الوطنية ذات الصلة، خاصة القانون رقم 07-92 المتعلق بالرعاية الاجتماعية للأشخاص المعاقين والقانون رقم 10-03 المتعلق بالولوجيات والاتفاقية الدولية التي صادق عليها المغرب في 8 أبريل 2009، والتي تعتبر عدم احترام الولوجيات شكلا من أشكال التمييز المبني على أساس الإعاقة”.

وشدد على أن “عدم توفير ولوجيات للأشخاص المعاقين في وسائل النقل الحضري يساهم في تكريس التمييز المبني على أساس الإعاقة بالشكل الذي يعمق إقصاء الأشخاص المعاقين”، داعيا الجماعة الحضرية لتطوان والشركة المفوض لها تدبير النقل إلى “الاستجابة للمواصفات والمعايير الدولية المعمول بها في مجال احترام الولوجيات”.

كما طالب هيئات المجتمع المدني والفعاليات النقابية والسياسية والمهنية والإعلامية ب”دعم الأشخاص المعنيين لنيل حقهم في الكرامة والاستقلالية وضمان حقهم اليومي والعادي في التنقل إلى الفضاءات العمومية والأماكن الخاصة”.

وكان رئيس الجماعة الحضرية لتطوان السيد محمد إدعمار أشار، في اجتماع رسمي انعقد مؤخرا، إلى أن “مضامين كناش التحملات المؤطرة لمجال النقل ينص في بنوده على احترام الولوجيات”، مضيفا أن “انطلاقة تجربة الشركة الجديدة ما تزال في المرحلة التجريبية، وأن التسليم النهائي للصفقة موعده متم شهر شتنبر المقبل، حيث سيتم تعزيز الأسطول بالعدد الكامل المتفق عليه، وأن ما يقارب ثلثيه يحترم المعايير العامة للولوجيات”.