لجنة القدس تدين سياسة فرض الواقع التي تعتمدها سلطات الاحتلال الاسرائيلي في القدس الشريف (بيان ختامي)

مراكش- أعربت الدورة ال20 للجنة القدس عن إدانتها وشجبها لسياسة فرض الأمر الواقع التي تعتمدها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في القدس الشريف. وادانت اللجنة في بيان أصدرته في ختام أشغالها اليوم السبت بمراكش جميع ممارسات اسرائيل العدوانية وغير القانونية، والتي تسعى إلى تغيير مركز القدس الشريف القانوني وطابعها الحضاري وتركيبتها الديمغرافية، بالتضييق على سكانها الفلسطينيين من خلال سحب هوياتهم وهدم منازلهم وإرغامهم على هجر مواطنهم إلى جانب مواصلة الاستيطان ومصادرة الأراضي وبناء الجدار العازل لتطويق القدس الشريف وعزله عن محيطه الفلسطيني الطبيعي.

وأعربت اللجنة في البيان الذي تلاه السيد صلاح الدين مزوار وزير الخارجية والتعاون خلال جلستها الختامية التي ترأسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس عن رفضها لقرارات سلطات الاحتلال منع المصلين من الوصول إلى المسجد الأقصى والسماح للمتطرفين اليهود للدخول لساحاته وتدنيسه واستمرار الحفريات به وحوله، وإدخال أية تغييرات على الوضع القائم في المسجد الأقصى قبل الاحتلال، بما فيها المحاولات غير القانونية لتقسيمه بين المسلمين واليهود، زمانيا ومكانيا تمهيدا للاستحواذ عليه واعتباره جزءا من المقدسات اليهودية.

وفي هذا الصدد، دعت اللجنة إلى تنامي الوعي بالمسؤولية الجماعية الدولية تجاه القدس باعتبار أن أية دولة أو مؤسسة أو منظمة او جماعة أو فرد يسعى إلى الحفاظ على هوية القدس الشريف ورمزيتها هو مساهم فعلي في بناء السلام وتوفير شروط تحقيقه وتيسير أجندة الباحثين عنه.

كما حثت المجتمع الدولي على تحمل مسؤولياته كاملة في إنقاذ القدس ورعاية الموروث الانساني والحضاري والعالمي المتمثل فيها، وحماية الوضع التعليمي والسكاني والثقافي بها، والضغط على اسرائيل لوقف جميع الممارسات الاستعمارية التي تستهدف تغيير الوضع القانوني للمدينة المقدسة .

وعلى صعيد متصل، اعتبر البيان الختامي للجنة، أن المفاوضات المستأنفة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، منذ يوليوز 2013، محطة حاسمة في الوصول إلى السلام وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومرجعيات عمليات السلام المتعددة، وتؤكد، في هذا الصدد، أهمية التصدي لجميع الافعال التي تناقض هدف السلام وتديم وتعمق الاحتلال القائم منذ 46 عاما.