لجنة القدس تقف ضد مخططات الاحتلال الرامية إلى طمس معالم المدينة الإسلامية (العلوي المدغري)

القاهرة – أكد المدير العام لوكالة بيت مال القدس، السيد عبد الكبير العلوي المدغري، أن المغرب يقف، من خلال لجنة القدس التي يرأسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ضد مخططات الاحتلال الإسرائيلي الرامية إلى طمس معالم المدينة الإسلامية.
وسجل السيد العلوي المدغري، في حديث نشرته يوم الأربعاء صحيفة (الأهرام) المصرية، ما تقوم به لجنة القدس من أجل المحافظة على التنوع الثقافي والسكاني للمدينة المقدسة، وتأكيدها على أن مدينة القدس لا يمكن أن تكون مصدرا لأي صراع قائم على أسس دينية باعتبارها مدينة ترمز للمحبة والتعايش.
وأبرز حرص صاحب الجلالة الملك محمد السادس على مواصلة اتصالاته مع رؤساء الدول والأطراف المعنية حول قضية القدس، مؤكدا أن هناك تشاورا منتظما مع رئيس السلطة الفلسطينية وأعضاء لجنة القدس.
وأضاف، في هذا السياق، أن هناك تحركات لجلالة الملك في مخاطبة الدول الأعضاء بمجلس الأمن كلما دعت الضرورة والظروف إلى ذلك، فضلا عن مخاطبة منظمة اليونسكو من أجل حثها على إيجاد أفضل السبل لتنفيذ قرارات هذه المنظمة، ورعاية الموروث الحضاري والثقافي والإنساني والعالمي، وحماية الأوضاع التعليمية من خلال بلورة استراتيجية متكاملة في إطار من التنسيق والتعاون بين العمل العربي والإسلامي المشترك، وذلك بتعبئة كل الوسائل والإمكانيات والقدرات من أجل الدفاع عن هذه المدينة المقدسة.
وبخصوص ما تنهض به وكالة بيت مال القدس من مهام في هذا الصدد، قال السيد عبد الكبير العلوي المدغري إن هذه الوكالة، التي تأسست بمبادرة من جلالة المغفور له الحسن الثاني، وانطلق نشاطها رسميا في شهر يوليوز 1998، تقوم بدور حلقة وصل بين المانحين والمستفيدين من التبرعات، مبرزا أن الوكالة تسهر على ترجمة المشاريع إلى واقع ملموس في كل المجالات الحيوية.
وعن أهمية الاجتماع المقبل للجنة القدس، قال المدير العام لوكالة بيت مال القدس إن هذا الاجتماع المقبل “يأتي وسط ظروف دولية وإقليمية بالغة الصعوبة”.
وأضاف أنه “إذا كانت الدورة السابقة انعقدت على خلفية إقدام إسرائيل على بناء مزيد من المستوطنات وهي تقوم بذلك الآن،إلا أن الجديد الذي تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي هو تنفيذ مخططاتها الخطيرة والممنهجة لتغيير الوضع القانوني والديمغرافي للمدينة المقدسة، والنظام القائم على الأرض فيما يخص أحوال المصلين والسائحين للمسجد الأقصى وساحاته وباحاته”.
وعلاوة على ذلك، فإن سلطات الاحتلال الإسرائيلي،  يقول السيد العلوي المدغري،  تحاول “إقرار قوانين عنصرية جديدة من قبل الكنيست، والتي ستعطي صلاحيات دائرة الأوقاف الإسلامية عن كامل مساحة المسجد الأقصى المبارك إلى مفوض خاص من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي ليصبح المسجد الأقصى تابعا لوزارة الأديان الإسرائيلية، وضمن حدود وقوانين الأماكن اليهودية، كما تحدد كامل مساحة قبة الصخرة كمكان يهودي خالص”.
وحذر السيد العلوي المدغري من خطورة خطة الاحتلال الإسرائيلي الخاصة بمدينة القدس بحلول عام 2020 والتي قال إنها “تهدف إلى جعل العرب أقلية لا تذكر في المدينة المقدسة، حيث رصدت الحكومة الإسرائيلية ما يقرب من 15 مليار دولار لتنفيذ هذا المخطط القاضي بتوطين 40 ألف إسرائيلي في القدس المحتلة، وتشكل الكتلة اليهودية نحو 65 في المائة من تعداد السكان، بينما يشكل العرب 35 في المائة”.
وأشار إلى أن الخطة الإسرائيلية تهدف إلى خفض هذا الوجود بحيث يصبح بحلول عام 2020 أقل من 12 في المائة، ونسبة الإسرائيليين أكثر من 88 في المائة، ما يعني أن القدس الشرقية سيتم تفريغها بالكامل من سكانها الأصليين، ومساحة المشروع (التي تبلغ 16 ألف و600 دونم – الدونم الواحد يساوي نحو ألف متر مربع) تشمل أراضي القدس بشطريها الشرقي والغربي، معظمها من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، والتي كان الفلسطينيون يسيطرون على 100 في المائة من أراضيها وأصبحوا يسيطرون الآن على 14 في المائة، بعد عمليات مصادرة منظمة، ويتم تغيير أسماء الشوارع واليافطات.