فضيحة الفساد المالية والسياسية في تركيا .. الصوت التصالحي لغول مقابل تعنت أردوغان

(بقلم : محمد رضا برايم)

اسطنبول – تشكل الفضيحة السياسية والمالية التي هزت الحكومة التركية، والحركة الاحتجاجية التي اندلعت في شهر يونيو الماضي، الأزمتين الكبيرتين اللتين كشفتا عن خلافات في وجهات النظر بين رفيقي الدرب، رئيس الدولة عبد الله غول، الذي يتميز بخطاب تصالحي وتحاوري، ورئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، المعروف بتعنته ولهجته “السلطوية”.
ويمكن أن يقدم هذا التناقض بين الرجلين، اللذين قادا معا حزب العدالة والتنمية إلى السلطة منذ سنة 2002، مؤشرات عن التيارات التي تخترق هذا الحزب ذو المرجعية الإسلامية، والذي أسس سمعته على قيم الصدق والنزاهة والعدالة، والذي يواجه اليوم فضيحة فساد غير مسبوقة، وجهت فيها أصابع الاتهام إلى شخصيات مؤثرة من عالم السياسة والأعمال مقربة من أردوغان.
وعمليا لم يتوقف أردوغان، ومنذ تفجر قضية الفساد هذه، في الحديث عن نظرية المؤامرة الخارجية ضد بلاده، وترديد خطاب عنيف ضد أعدائه الذين يتهمهم بمحاولة تقويض صورته وصورة حزبه عشية استحقاقات مهمة (الانتخابات البلدية في مارس والرئاسية في غشت من هذه السنة).
أما الرئيس غول فلم يتردد في الدعوة للوحدة الوطنية وتعزيز دولة القانون، حيث قال، في عز هذه الفضيحة، إنه” لن ولا يمكن غض الطرف عن الفساد”، وذلك في الوقت الذي تعطي فيه تصريحات وردود فعل رفيق دربه الانطباع بأنه قام بكل شيء لوضع حد لهذه القضية، وهو ما تعكسه الحرب التي شنها على الجهاز القضائي.
وفي مبادرة تصالحية، دعا الرئيس غول، أول أمس الاثنين، قادة المعارضة السياسية لمناقشة إصلاح السلطة القضائية التي تعرضت لانتقادات قوية، في محاولة من جانب الحكومة لتعزيز مراقبتها لجهاز القضاء.
وبخصوص هذه النقطة، لا يسعى أردوغان لمعرفة أي شيء. فبالنسبة له، فإن النص القانوني حول إصلاح الجهاز القضائي الموجود حاليا قيد الدراسة داخل اللجنة المختصة، سيتم التصويت عليه في البرلمان، حيث يتوفر حزبه على أغلبية مريحة تسمح له بتمرير هذا الإصلاح المثير للجدل دون صعوبة كبيرة.
وتشكل الفضيحة السياسية والمالية الحالية، وأحداث “تقسيم”، أزمتين كبيرتين هزتا حزب العدالة والتنمية بشكل كبير وأحدثت هوة بين السياسيين الاثنين، لا سيما أن الرئيس غول اشتهر بقربه من حركة (خدمة) للداعية الإسلامي التركي فتح الله غولان، التي يتهمها أردوغان بالوقوف وراء فضيحة الفساد، وأنها شكلت ‘ دولة داخل الدولة” خصوصا في النظام القضائي لإسقاط حكومته.
إن الاختلافات ببين الرجلين تغذي الجدل حول مستقبلهما السياسي خصوصا عشية الانتخابات الرئاسية المنتظرة في شهر غشت المقبل، فبعض المحللين يقدمون هذين الغريمين كمنافسين، على الرغم من أن لا أحد منهما حتى الآن أعلن رسميا عزمه تقديم ترشيحه لهذه الانتخابات التي ستعقد للمرة الأولى عن طريق الاقتراع العام المباشر.
ويمكن أن يلعب الوضع الراهن، الذي أضعف إلى حد كبير أردوغان ومس بصورته، لصالح الرئيس غول في حالة قرر ترشيح نفسه لفترة رئاسية أخرى، خصوصا مع حالة عدم الوئام بين أردوغان وحركة فتح الله غولان، والتي كانت حليفته إلى عهد قريب واضطلعت بدور هام في انتصارات حزب العدالة والتنمية في الانتخابات الأخيرة.
وإلى حدود الآن فإن حركة غولان لا تبدي أي طموحات سياسية حقيقية في تركيا، ولكن الحرب الجارية كان لها تأثير مباشر على حزب العدالة والتنمية، الذي انسحب منه العديد من أعضائه، وخاصة عشية الانتخابات البلدية، المقرر إجراؤها في شهر مارس المقبل، ما يترك الوضع مفتوحا أمام جميع الخيارات.
ويعتبر الموالون لأردوغان أن هذه الفضيحة سوف لن يكون لها سوى تأثير محدود على هذه الانتخابات المحلية، في حين يعتقد الموالون لغولان أن هذه المواجهة سيكون لها تداعيات على سمعة حزب العدالة والتنمية، وبالتالي على الانتخابات القادمة.
ويشير المحللون الأكثر حيادية إلى أن هذه الانتخابات المحلية ستكون بلا شك اختبارا حقيقيا لأردوغان وحزبه، الذي تراجعت شعبيته قليلا وفقا لنتائج استطلاع معهد ”سونار”.
ويتضح من هذه الاستطلاع، الأول من نوعه منذ اندلاع قضية الفساد هذه، أن حزب العدالة والتنمية حصل على 3ر42  بالمائة من الأصوات المؤيدة، أي بنسبة أقل من نقطتين خلال استطلاع للآراء أجري في شهر غشت الماضي، ومع ذلك لا يزال متقدما بفارق كبير عن أحزاب المعارضة من حيث الشعبية.
وحصل حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، على نسبة 8ر29 في المائة، مقابل 7ر18 لحزب الحركة القومية، و6ر5 في المائة لحزب “السلام والديمقراطية” الموالي للأكراد.