الاتحاد الأوروبي يسعى للبحث على دور أكثر فعالية لتحقيق السلام في الشرق الأوسط

(بقلم : محمد حميدوش)

بروكسل – على الرغم من كونه عضو في اللجنة الرباعية حول الشرق الأوسط، ومن وضع تسوية النزاع الإسرائيلي الفلسطيني من بين أولوياته الإستراتيجية منذ فترة طويلة، يبدو أن الاتحاد الأوروبي لم ينزل بثقله كفاعل رئيسي في عملية السلام إلا في سنة 2013 وذلك باعتماده على مجموعة من التوجهات الجديدة ورغبته في النزول بكل ثقله في الشؤون الدولية.
ففشله في فرض حضوره السياسي كشريك في عملية السلام التي لا تزال إلى حد كبير تهيمن عليها الولايات المتحدة، ركز الاتحاد الأوروبي معظم جهوده في الشرق الأوسط على المساعدات الإنسانية والتنمية ليصبح مع مرور الوقت أول مزود في العالم للمساعدات المالية للفلسطينيين.
ولكن بعيدا عن الاكتفاء بنتائج عمله التي تبدو على قدر من الأهمية وبالاضطلاع بدور سياسي هامشي في الشرق الأوسط، يبدو الاتحاد الأوروبي عازما في السنوات الأخيرة على الاضطلاع بدور أكثر فاعلية في عملية السلام، وأن يؤثر إيجابيا في مجرى الأحداث والتاريخ في هذه المنطقة.
فالاتحاد الأوروبي، والذي غالبا ما تكتفي ردود فعله إزاء سياسة إسرائيل التوسعية في فلسطين بتصريحات مبادئ لا تفضي إلى أي شيء ملموس، فاجأ الكثيرين خلال شهر يوليوز الماضي حين اتخذ سلسلة من المبادئ التوجيهية التي تشكل سابقة في العلاقات بين بروكسل وتل أبيب والتي تضع، لأول مرة، تمييزا واضحا بين إسرائيل والكيانات في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة وهضبة الجولان.
وسياسيا، فإن هذه الخطوط التوجيهية الجديدة تلزم الحكومة الإسرائيلية بأن تقر كتابيا، في أي اتفاق مع الاتحاد الأوروبي أو مع الدول الأعضاء فيه، على أن المستوطنات في الضفة الغربية وفي القدس ليست جزء من إسرائيل.
ويعكس هذا القرار السياسي الكبير، الذي أثار ردود فعل قوية من لدن المسؤولين الإسرائيليين، رغبة للاتحاد الأوروبي في الإمساك من جديد بزمام الملف الإسرائيلي الفلسطيني وإعمال إحدى سبله للتأثير في عملية السلام، لا يمكن اعتباره، بالمقابل، بمثابة “تدخل أجنبي يهدف إلى فرض حدود إسرائيل بالقوة”، كما وصفه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
ويتعين وضع المبادئ التوجيهية الجديدة للاتحاد الأوروبي في سياق الجمود الذي يشهده النزاع واستمرار سياسة الاستيطان الإسرائيلية التي تقوض مسلسل التفاوض وتلقي بظلالها على أفق السلام في الشرق الأوسط.
وقد أكدت ذلك رئيسة دبلوماسية الاتحاد الأوروبي، كاثرين أشتون، بعد أيام قليلة من الإعلان عن التوجهات الأوروبية الجديدة، مبرزة أن “هدفنا النهائي هو دعم حل للدولتين يضمن السلام والأمن ويساهم في تطوير ونمو المنطقة بأكملها”.
وبدورها، ذكرت نائبة رئيس المفوضية الأوروبية بأن “بروكسل طالما أكدت أن لن تعترف بالتغيرات التي في الحدود إلا إذا قبلها الطرفان (…) وتأمل بذلك في أن تساهم بشكل أكبر في تهيئة مناخ ملائم لإجراء مفاوضات ملموسة ومستدامة تفضي إلى اتفاق بين الطرفين”.
ولذلك، ينبغي أن ينظر إلى المبادئ التوجيهية الأوروبية الجديدة كرد فعل منطقي إزاء الصعوبات التي يواجهها المجتمع الدولي لإعادة إطلاق مفاوضات السلام المتوقفة منذ ثلاث سنوات، وكمساهمة مهمة من لدن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه من أجل إيجاد حل عادل ومستدام للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني.
وقد تأكد هذا الدور الفاعل للاتحاد الأوروبي قبل أقل من خمسة أشهر عقب اعتماده المبادئ التوجيهية الجديدة واستئناف المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين برعاية واشنطن، من خلال التزام الاتحاد منح كلا الطرفين دعما سياسيا واقتصاديا وأمنيا غير مسبوق في حال التوصل إلى اتفاق بشأن الوضع النهائي.
وشدد رؤساء الدبلوماسية ال28 للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، في ختام مجلس الشؤون الخارجية في شهر دجنبر الماضي، على أنه ”في حال التوصل إلى اتفاق سلام نهائي، فإن الاتحاد الأوروبي سيقدم لإسرائيل وللدولة الفلسطينية المقبلة شراكة متميزة خاصة تشمل ولوجا موسعا إلى الأسواق الأوروبية، وتعزيز الروابط الثقافية والعلمية، وتيسير التجارة والاستثمار، وتقوية العلاقات بين المقاولات وتحسين الحوار السياسي والتعاون في مجال الأمن”.
ويعكس هذين القرارين السياسيين الكبيرين للاتحاد الأوروبي وعي الدول الأعضاء في الاتحاد بأن مسلسل السلام في الشرق الأوسط لن يفضي إلى السلام طالما أن المجتمع الدولي يكتفي بدور الميسر.
يتعين، إذن، على الفاعلين في الساحة الدولية، وبينهم الاتحاد الأوروبي، تحمل مسؤوليتهم ليس فقط في عملية السلام، بل أيضا في مضمون ونتائج المفاوضات، الشيء الذي طالما رفضته مختلف الحكومات في إسرائيل. وعدا ذلك، سيضل حل الدولتين والسلام الدائم في الشرق الأوسط، ولفترة طويلة، مجرد حلم بعيد المنال.